القدس المحتلة - (أ ف ب): أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء التحقيق في قضية مقتل 21 مدنياً فلسطينياً من عائلة “السموني” في غارة جوية في يناير 2009 خلال عملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد قراره عدم توجيه أي اتهام للجنود المتورطين في القضية، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدر أي بيان إدانة حول القرار الإسرائيلي. وأكد مكتب المتحدث باسم الجيش أن الاتهامات بارتكاب “جرائم حرب” ضد العسكريين تبين أنها بلا أساس. وأضاف المكتب أن رئيس القسم القانوني في الجيش الجنرال داني عفروني “قدم مطالعته بشأن جرائم الحرب المفترضة في حي الزيتون بغزة. وتبين بحسب نتائج التحقيق أن هذه الاتهامات لا أساس لها”. كما توصل إلى نتيجة أن “أياً من الجنود أو الضباط المتورطين لم يتصرف بشكل متهور. وفي الخلاصة، قرر عفروني عدم البدء بأي ملاحقة وأمر بالإنهاء الفوري للاستقصاءات”. واعتبرت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية التي تقدمت بدعوى في شأن الغارة التي استهدفت مقراً سكنياً في غزة خلال عملية “الرصاص المصبوب” في يناير 2009 في بيان أنه “من غير المقبول عدم تحميل أي شخص المسؤولية عن عمل قام به الجيش وأسفر عن مقتل 21 مدنياً غير ضالعين” في أعمال العنف. وأضافت المجموعة أن “رد الجيش لا يفصل نتائج التحقيق ولا يقدم المبررات التي دفعت إلى إنهاء التحقيق في القضية”. وأشارت لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في شأن الهجوم الذي استمر 22 يوماً على غزة إلى مقتل 29 مدنياً كلهم أفراد في عائلة السموني، جراء الغارة الإسرائيلية. وأكدت في السابق أن التحقيق الإسرائيلي تحدث عن إمكان إساءة تفسير صورة لطائرة من دون طيار. وتعليقاً على قرار الجيش الإسرائيلي، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم “هذا القرار عبارة عن إمعان في الجريمة ومحاولة للتملص من الملاحقات القانونية والدولية التي أكدت على ارتكاب جريمة بحق العائلة”. وأسفرت عملية “الرصاص المصبوب” في غزة إلى استشهاد 1400 فلسطيني. من جهة أخرى، نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في طلب استئناف الأسيرين الفلسطينيين بلال دياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 65 يوماً احتجاجاً على اعتقالهما الإداري. ويخوض 1550 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدأ في 17 من أبريل الماضي. وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية يوجد 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 319 في الاعتقال الإداري. وأصدرت 11 منظمة حقوقية فلسطينية بياناً مشتركاً تنتقد فيه “التدابير الجماعية والعقابية” المتخذة ضد هؤلاء المضربين عن الطعام. من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة “هآرتس” أن 48% من الإسرائيليين يفضلون بقاء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في المنصب في حال تقديم موعد الانتخابات التشريعية. وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن حاغاي عمير، الشريك الرئيسي في اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، سيطلق سراحه اليوم بعدما قضى في السجن 16 عاماً ونصف.