بغداد - (أ ف ب): كشف مرصد الحريات الصحافية الذي يدافع عن الصحافيين، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف والقيود المفروضة على عمل الصحافيين في العراق. وصدر تقرير المنظمة التي تتخذ من العراق مقراً لها، تزامناً مع الاحتفال بيوم الصحافة العالمي، محذراً من تصعيد مثير للقلق إثر حزمة قوانين لتقييد حرية التعبير واعتقالات تعسفية، وهجمات ضد العاملين في مجال الإعلام بعضها من قبل قوات الأمن. وقالت المنظمة في البيان إن "مؤشر الانتهاكات خلال عام سجل تصاعداً نوعياً ملحوظاً”. وأضافت أن "السلطات تقوم بمساع مثيرة للقلق للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحافيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم”. ويحتل العراق بانتظام مرتبة متدنية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وحل في المرتبة 152 من أصل 179 بلداً في تقارير منظمة مراسلون بلا حدود، بتراجع 22 مرتبة عن العام السابق. من ناحية أخرى، أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، الجلسة الغيابية الأولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، أسبوعاً اثر طعن تقدم به فريق الدفاع عنه، فيما اعتبر أحد أبزر حلفائه أن القضاء مسيس.وقبل ساعات من بدء إجراءات المحاكمة، شهدت بغداد هجمات بأسلحة وتفجيرات في محيط المحكمة الجنائية المركزية في منطقة الحارثية. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار أن "الهيئة القضائية اتخذت قراراً يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى الخميس المقبل إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعن إلى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون ذوو المناصب العليا في الدولة طرفاً فيها”. وقرر مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي المتواجد حالياً في تركيا، غيابياً بثلاث جرائم قتل. وبحسب المحامي مؤيد العزي، أحد فريق الدفاع عن الهاشمي فإن "فريق الدفاع قدم طعناً إلى محكمة التمييز العراقية طلب فيها نقل الدعوة من المحكمة الجنائية المركزية إلى محكمة خاصة”. واعتبر زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أن الهاشمي لن يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة لأن القضاء مسيس. وأوضح علاوي أن "الهاشمي لن يحصل على محاكمة عادلة، لأن القضاء مسيس وغير واضح بالكامل” مشيراً إلى أن "جزءاً كاملاً من القضاء غائب وغير متكامل وغير متوازن”.