علمت «الوطن» من مصدر رسمي مطلع في هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعتزم حصر حق بيع الشرائح مسبقة الدفع على شركات الاتصالات في المملكة ومنع الحق في ذلك لغيرها من المتاجر والمحلات. وأضاف المصدر أمس لـ «الوطن» أن الهيئة ستتجه لتحديد سقف لاشتراك كل مستهلك في مثل هذه الخدمات، فيما سيتم إيقاف الاشتراك من خلال غير مزودي الخدمة المرخصين أو البائعين المعتمدين. وأضاف المصدر: «سيتم فرض غرامة كبيرة على كل تسجيل أو تحقيق خاطئ أو أي خطأ آخر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة ستطبق كافة اللوائح بشكل صارم.