كتبت – مروة العسيري: كشف النائب د. جمال صالح (الرئيس المستقيل) للجنة التحقيق البرلمانية في تمديد الدوام المدرسي "أن ما سُمي بالمسودة النهائية لتقرير اللجنة الذي تم تسريبه لم يكن الشكل النهائي للتقرير، حيث مازالت اللجنة في انتظار ردود من الجهات المختصة متمثلة في وزارة التربية والتعليم وبعض الاختصاصيين في التربية”، مشيراً إلى أن التقرير المنشود لم يتم إقراره بعد من قبل أعضاء اللجنة ولم يتم رفعه لهيئة المكتب، واللجنة لاتزال في طور تجميع المعلومات ولم تكن توصياتها النهائية التي يفترض أن يصوت عليها أعضاء اللجنة”، مستغرباً” من كيفية نشر معلومات أولوية كهذه في الصحف”، مطالباً "هيئة المكتب بفتح تحقيق ومحاسبة من قام بهذا الأمر”. وبيّن صالح أن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته الأدبية تجاه اللجنة، مؤكداً "أن ما حدث يؤثر على عملية لجنة التحقيق، والضرر الحاصل يؤثر على جهتين، وهما اللجنة نفسها والمجلس النيابي الذي يعتبر إجحافاً في عملهم ومصداقيتهم، حيث صوروا وكأنهم لم يعطوا للعمل صورة صريحة وكاملة وموضوعية”.التسريب أمر خطيروقال عضو اللجنة النائب أحمد الساعاتي "إن ما حدث من تسريب لتقرير يتضمن معلومات سرية تخص لجان المجلس التشريعي هو أمر خطير، ويتطلب تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة الأطراف التي قامت بتسريبه” ، مشيراً إلى "أن هذا التسريب رغم أنه سرب معلومات حيوية يشكل تأجيجاً لآلية العمل داخل المجلس النيابي، الذي يمارس عمليات المراقبة والمساءلة لكثير من المعلومات والتقارير السرية التي تخص الوطن”. وأكد الساعاتي أن التسريب لن يعطل عمل اللجنة ولا يؤثر على النتائج التي توصلت إليها، وقال:«الأمانة تقتضي إبقاء هذه المعلومات داخل اللجنة وعدم إظهارها قبل أن تعلن بشكل رسمي داخل جلسة المجلس” ، مطالباً” مكتب الرئاسة إعادة الثقة إلى إعمال اللجان حتى تتمكن من أداء واجباتها بشكل يضمن الوصول إلى نتائج تخدم العمل التشريعي والرقابي”.وأيد الساعاتي خطوة استقالة رئيس اللجنة، مؤكداً أنها أقل ما يمكن عمله لإرسال رسالة احتجاج إلى المجلس على هذا الاختراق، ولكي يبين أن التعاون بين السلطات يجب ألا يتأثر بتشكيل اللجان أو تسريب المعلومات عبر الصحافة. وقال: "لابد أن تجتمع اللجنة وتنتظر رد مكتب الرئاسة على خلفية هذا التسريب، وبعد ذلك نبحث في البدائل المتاحة، ونؤكد من جديد على مهنية عمل هذه اللجنة وعدم رغبتها بالدخول في جدال أو حرب إعلامية مع وزارة التربية”، مؤكداً "إننا ننشد المصلحة العامة ونلبي تطلعات وآراء المواطنين في موضوع حيوي يمس حياتهم اليومية، وبالتالي ما نشر لن يؤثر على طبيعة النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وهي نتائج ليست نهائية لأنها لم تعرض بعد على اللجنة ولم تصدق من أعضائها، وبالتالي فإنها لا تعكس الحقيقة والنتيجة النهائية للموضوع المكلف به، وأمامنا فرصة أخرى لبحث الموضوع”. ضبط جهة التسريبوقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد "يجب أن يتم عمل تحقيق لضبط الجهة التي قامت بتسريب معلومات مهمة في عمل لجان المجلس”، وأكد "أن ما نشر بشأن التقرير والمسودة النهائية عار عن الصحة حيث إن اللجنة لم تبدأ بعد بعمل الشكل النهائي والمسودة الأخيرة للتقرير، ونحن في اللجنة متمسكون بوجود رئيسها د.جمال صالح، وإنهاء عمل اللجنة في الأيام القادمة”، مشيراً إلى أن عمل اللجنة اتسم بالحيادية، ولم تمل اللجنة نحو رفض التمديد أو الموافقة عليه”. وكشف النائب عبدالحميد المير أنه فوجئ بنشر مسودة التقرير، مؤكداً "أنا شخصياً لم اطلع على المسودة حتى الآن، فكيف تنشر وهذا ما يريب في الموضوع الحاصل ". وقال إن اللجنة دائماً ما تكتشف بعد يوم أو يومين من عملها بتصريح من الوزارة بأنها قامت بتعديلات لها علاقة بما تم تداوله في اللجنة "، معتقداً " ان هناك عيوناً على اللجنة لا يعرف مصدرها "، مطالباً " بأن يتم التحقيق الفعلي لمعرفة مكان الاختراق لهذه المعلومات”، مشيراً إلى أن ما حدث من تسريب يعتبر سابقة خطيرة فيما يخص عمل لجان التحقيق التي لابد أن تتسم بالسرية ”. واعتبر المير أن ما قام به د. جمال صالح رسالة قوية لهيئة المكتب لكي تفرض سيطرتها وقوتها بعمل تحقيق يمسك من هو خلف التسريب ومجازاته على ذلك العمل "، متمنياً "أن يعدل النائب د.جمال عن قرار استقالته وأن نحقق الهدف الأول وهو مصلحة الطالب والأسرة البحرينية والمدرسين والمدرسات”.وأكد النائب أحمد الملا أن قرار أي رئيس لجنة بالانسحاب من اللجنة وإعلان استقالته من رئاستها لابد أن تتم الموافقة عليه من هيئة المكتب، وبالتالي تقوم هيئة المكتب بتعيين أحد النواب عضواً في اللجنة، مضيفاً "ذلك يتم انتخاب رئيس جديدا للجنة ويتم التصويت على ذلك من قبل أعضاء اللجنة أنفسهم”، مؤكداً "وتستمر بذلك اللجنة بأعمالها وبموضوع دراستها أو تحقيقها وبإمكانهم اعتماد ما وصلت له اللجنة في عهد رئيسها السابق أو إلغائه واعتماد تقرير جديد مع الرئيس الجديد، في حال لم تنته اللجنة بعد من إعداد تقريرها وتصويت الأعضاء عليه ورفعه إلى هيئة المكتب”.طالب بلجنة تحقيق ومحاسبة المتورطينجمال صالح يستقيل من «التمديد الدراسي» اعتراضاً على تسريب التقريراعلن النائب د. جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بمجلس النواب أمس استقالته رسمياً من رئاسة وعضوية لجنة التحقيق البرلمانية، على خلفية تسريب مسودة التقرير النهائي لعمل اللجنة البرلمانية ونشرها في إحدى الصحف المحلية أمس.وأضاف النائب صالح أنه تقدم برسالة رسمية مخطراً بها رئيس المجلس خليفة الظهراني، بقرار استقالته وانسحابه من لجنة التحقيق البرلمانية، مطالباً في الوقت ذاته بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق للنظر في كيفية التسريب الحاصلة للصحافة، والإفصاح عن الأشخاص المتورطين بهذا التسريب، ومحاسبتهم وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في المجلس، علماً بأنه من غير المنصف أن يتم إفساد وهدم سلسلة أعمال اللجنة والنواب وكافة الموظفين والعاملين باللجنة التي استمرت شهوراً طويلة لإنهاء هذا التقرير الهام والمحوري الذي يمس شريحة كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور في البحرين وأن يتم بكل بساطة تسريب مثل هذه المعلومات دون الاكتراث والاهتمام بمدى سرية وخصوصية التقرير.وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين إن قرار استقالتي جاء ليبين للنواب وأولياء الامور والطلاب والمواطنين معاً عدم الرضا والاستنكار الشديد لهذه التصرفات المشينة التي تقوم بها بعض الأيدي الدخيلة على العمل البرلماني والتشريعي، مضيفاً أننا نؤسس لأعراف وأخلاقيات سامية لا بد من زرعها في نفوس وكيان الشعب البحريني ويجب أن نكون كنواب للشعب خير قدوة، وعليه فأنا أتحمل مسؤولية التسريب في شكله المعنوي كوني رئيساً للجنة التحقيق البرلمانية مع عدم علمي بشكل قاطع بأي تفاصيل أخرى عن هذا التسريب الحاصل للإعلام والصحافة، وأشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين والمتورطين بهذا الأمر المشين الذي يعطي انطباعاً سيئاً عن العملية البرلمانية بمجلس النواب البحريني.