أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م.وصرح رئيس اللجنة علي الدرازي أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها أمس برفض المشروع بقانون المذكور من حيث المبدأ نتيجة للدراسة المفصلة لمواد المشروع، وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.وعزا الدرازي توصية اللجنة بالرفض لأسباب عدة منها عدم استقرار الحكومة على قرار بشأن شركة طيران الخليج، وعدم تناسب المبالغ المطلوبة مع الخيار الذي طرحته الحكومة مؤخراً ويختلف عن الخيار الذي بني عليه المشروع والمرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد، مضيفاً أن زيادة العجز المالي المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ستؤدي لارتفاع نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5% إلى 15.8%، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة اقتصادياً. وأضاف الدرازي أن من أسباب توصية اللجنة برفض المشروع بقانون ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين نهاية 2012 بعد إقرار المشروع بقانون المذكور أعلاه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% إلى 49.4%، وهي نسبة عالية جدًا. كما أشار الدرازي إلى ملاحظات اللجنة للبيانات الواردة من الحكومة بتاريخ 30 أبريل 2012م بشأن أوجه صرف المبالغ الواردة في مشروع القانون المتضمنة لتوصية جادة من شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتراجع عن أحد الخيارات وتوجهها لتبني خيار آخر يخالف ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون كان بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر على الخيار الذي اقترحه مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة آنذاك، ما يدل على عدم وضوح الرؤية وتخبط واضح من قبل الحكومة تجاه مستقبل الشركة.