أكد رئيس قسم التأهيل السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية د.صقر عيد أن تلك التعديلات تمنح البرلمان سلطة أعلى من الحكومة، إذ لم تترك له الخيار بإقالة الحكومة، بل وضعته أمام خيار وحيد أوحد، إذ في حال لم يوافق على برنامجها للمرة الثانية، له مطلق السلطة والحق في سحب الثقة منها. وأوضح د.صقر عيد، في تصريح لـ»العربية.نت» أمس، أن لطرح الثقة هذا، خطوات ينبغي اتباعها، إذ على الحكومة بموجب القانون واجب تقديم برنامجها السياسي إلى البرلمان خلال 30 يوماً من أداء اليمين، ولهذا الأخير مدة مماثلة للموافقة أو رفض البرنامج، فإذا رفضه على مجلس الوزراء أن يقدم برنامجاً آخر خلال مهلة 21 يوماً. أما إذا رفض للمرة الثانية فيصبح لزاماً على البرلمان إقالة الحكومة.