قال معهد البحرين للتنمية السياسية إنَّ: «التعديلات الدستورية، تمثل مرحلة جديدة من تطور البناء الدستوري للدولة، الذي بدأ منذ التعديلات الدستورية الأولى في عام 2002، وهو ما يعزز الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة، وفقاً لمبادئ الإرادة الشعبية، داخل النظام»، مشيداً بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على مشروع التعديلات الدستورية، التي أقرتها السلطة التشريعية بغرفتيتها مؤخراً». وأكَّد المعهد في بيان خاص بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية الجديدة أن:»هذه الخطوة التاريخية والمهمة في مسار تطور النظام السياسي في مملكة البحرين، تعد مرحلة جديدة ونقطة تحول كبيرة في المسار الديمقراطي، الذي تشهده المملكة منذ أكثر من عقد، وهي تؤكد التزام القيادة بتطوير تجربة العملية السياسية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الدستورية، بما يتوافق مع التطلعات الشعبية بتعزيز دور الإرادة الشعبية في النظام».وأشاد المعهد بالتجاوب الإيجابي لمخرجات حوار التوافق الوطني، التي أقرت الإطار العام للتعديلات الدستورية، وكذلك بدور أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي النواب والشورى على مسوؤليتهم الوطنية، وحرصهم على دراسة مشروع التعديلات الجديدة بكل احترافية، تمهيداً لإقرارها بالشكل الذي يدعم تطور التجربة السياسية. وأضاف معهد البحرين للتنمية السياسية أنَّ:» إقرار مشروع التعديلات الدستورية، تمَّ وفقاً للآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وهو ما يؤكد الفرص الواسعة لتطوير العملية الديمقراطية في البحرين بشكل تدريجي، من خلال الأطر الدستورية المتوافق عليها، من قبل شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني خلال عام 2001». وأكَّد أنَّ «التعديلات تعطي نقلة نوعية لتعزيز دور المجلس النيابي، الذي سيتولى مهام ومسؤوليات وطنية متعددة، باعتباره الجهة المناط بها الموافقة على تشكيل السلطة التنفيذية، من خلال برنامج الحكومة الذي يعرض عليها دورياً، وهو ما يُعَدُّ تطوراً لافتاً على مستوى المنطقة، من حيث الممارسة الدستورية، ستساهم في تعزيز مبدأ الإرادة الشعبية داخل النظام السياسي».وشدّد على أنَّ التعديلات ستعيد تشكيل العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن مزيداً من التعاون الإيجابي بينهما، الأمر الذي من شأنه أنْ ينعكس على دورة التشريع، ويعزز المسؤوليات الرقابية للسلطة التشريعية تجاه الحكومة. وأعرب المعهد عن دعمه الكامل للتعديلات الدستورية الجديدة، مؤكداً تطلعه نحو توعية المجتمع المحلي بهذه التعديلات وتأثيراتها السياسية على مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز من الثقافة السياسية الوطنية، من خلال مشاريعه التوعوية والتدريبية المتعددة.