عمان - (أ ف ب): أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة فايز الطراونة أمس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتقود مرحلة انتقالية لإنجاز إصلاحات تضمن إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية عام 2012.وتضمّ الحكومة إلى جانب الطراونة 29 وزيراً، منهم 20 وزيراً جديداً بينهم وزير الشؤون البرلمانية السابق في 2009 غالب الزعبي وزيراً للداخلية، وسيدة واحدة هي نادية هاشم كوزيرة دولة لشؤون المرأة، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي. وحافظ كل من وزير الخارجية ناصر جودة ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان على منصبيهما، فيما تولى سليمان الحافظ وزارة المالية وعين الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال. وقدم رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس الماضي استقالته للعاهل الأردني بعد 6 أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في بلاد تشهد منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. وكلف الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة بتشكيل حكومة «لفترة انتقالية محددة» ورهن نجاحها بإنجاز إصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري. واتهم الملك رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالإصلاح، وقال في رسالة وجهها له «نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود، ولا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به».