قالت فعاليات إن التعديلات الدستورية تعتبر نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية وخطوة إيجابية تصب نتائجها في مصلحة المواطنين، وإنها جاءت بأحكام تعد نقلة حقيقية في النظام الدستوري للدولة. وأكدت، في تصريحات لـ»الوطن»، أن أثر التعديلات الدستورية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية سيكون إيجابياً وسيعزز الاستقرار والأمن ويعطي المزيد من الشفافية لمتابعة القرارات وما ينفذ في البرنامج الحكومي. وأضافت أن التعديلات جاءت بأحكام تعد نقلة نوعية حقيقية في النظام الدستوري للدولة، وهي تستهدف الخير للصالح العام، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن. وطالبت السلطة التشريعية بأن تقوم بالدور المأمول منها لتمثيل سيادة الشعب والذود عن مصالح البحرين والشعب الذي انتخبهم، وأن على مجلس النواب ضبط الممارسات الرقابية للوصول إلى جوهر أهداف التعديلات الدستورية والتي جاءت بإرادة شعبية عززتها إرادة ملكية، داعية إلى تضافر الجهود لتعزيز استقرار الوطن واستخدام الأدوات الرقابية بشكل جيد. وأشارت الفعاليات إلى أن أهداف التعديلات الدستورية زيادة مظاهر النظام البرلماني، وإعادة التنظيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التوازن فيما بينهما وإضافة ضمانات جديدة. تعزيز الإرادة الشعبية أكد النائب أحمد الملا أن التعديلات الدستورية تعتبر نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية وتضيف لبنة جديدة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حيث إن بعد هذه التعديلات أصبح مجلس النواب ينفرد بالرقابة على أعمال الحكومة مما يعزز الإرادة الشعبية وهو داعم أساسي لمشروع جلالته. وأضاف أن ما يميز هذه التعديلات هو القواسم المشتركة بين التعديلات الأولى والثانية التي أنجبت الغرفتين التشريعيتين بعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، وهذه جاءت بناء على حوار التوافق الوطني وإثنين بمطالب الشعب فهي نابعة من الشعب وهذا رد على أن هذه التعديلات غير نابعة من الإرادة الشعبية والرأي العام. وتابع «هذه التعديلات تزيد من صلاحيات مجلس النواب وتنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزز مظاهر النظام البرلماني حيث أصبح رئيس مجلس النواب هو الذي يرأس المجلس الوطني وأصبح رئيس مجلس النواب هو الذي يحيل مشروعات القوانين التي يتم التصويت عليها إلى الحكومة وأصبح المجلس بإمكانه طرح موضوعات عامة للمناقشة وهذه أداة رقابية جديدة للمجلس». وأوضح أحمد الملا أن الاستجواب أصبح بشكل أصلي للجلسة العامة وأصبح بإمكان مجلس النواب طرح الثقة في الحكومة عن طريق عدم الموافقة على برنامج الحكومة وأن هناك مدة زمنية كافية من أجل أن تبت الحكومة في الرقابات وهي مدة 6 أشهر كما أصبح للنواب وقت كافي لمناقشة الميزانية وهي 25 يوماً بعد أن كانت 15 يوماً. تعزيز دور السلطتين وقالت المحامية جميلة السلمان إن التعديلات الدستورية جاءت نتيجة مخرجات حوارالتوافق الوطني، وإن برنامج الحكومة يهدف إلى تعزيز وتفعيل دور السلطتيين التشريعية والتنفيذية، وإن التعديلات أعطت طلباً للرقابة المشددة من قبل مجلس النواب على الحكومة مما يعطي الحكومة دافعاً بإعادة دراسة أي برنامج يطرحه المجلس ويدفعها ذلك لتقديم أفضل ما عندها مما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وأشارت إلى أن جلالة الملك المفدى يضع مسبقاً المعايير التي يتم على أساسها اختيار مجلس الشورى مما يحقق المزيد من الشفافية في اختيار أعضاء المجلس. وبيّنت أن التعديلات عززت دور السلطة التشريعية ومنح الثقة في الحكومة التي اختارها جلالة الملك المفدى، مؤكدة أنها أعطت المزيد من الدور المهم لمجلس النواب مما يشكل نقلة كبيرة تصب في مسيرة العمل الديمقراطي التي دشنها جلالة الملك المفدى مع بداية مشروعه الإصلاحي. وأوضحت جميلة السلمان أن أهداف التعديلات الدستورية زيادة مظاهر النظام البرلماني، وإعادة التنظيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التوازن فيما بينهما وإضافة ضمانات جديدة. نقلة نوعية وقال المحامي فريد غازي إن التعديلات الدستورية، تشكل نقلة نوعية في إعطاء صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة من البرلمان، مؤكداً أنها ثاني أكبر تعديل لدستور 73، وإنها سارت في حدودها الطبيعية المعقولة. وأضاف أن أهم ما جاء فيها، يتمثل في جعل الاستجواب في الجلسة العامة إلا إذا رأى النواب إحالتها إلى اللجنة المختصة، مبيناً أن ذلك سيعطي النواب المزيد من حرية الكلمة في الجلسات العامة وما يتمخض عنها من استخدام الأدوات الرقابية ومنها طرح الثقة». وأوضح أن «قبول أو رفض برنامج الحكومة يعطي النواب المزيد من الصلاحيات في تحديد عملها كما يترك لجلالة الملك المفدى الخيار في حال استمرار رفض النواب للبرنامج الحكومي، مجدداً تأكيده أن التعديلات الدستورية، نقلة نوعية وفريدة في الرقابة الدستورية، إضافة إلى الصلاحيات العديدة لمجلس النواب والتي جاءت لصالحه وجعلت له رئاسة المجلس الوطني وما لها من كلمة عليا في المجلس». وأوضح غازي أن» التعديل الدستوري، تناول اختيار أعضاء مجلس الشورى وجعل للأمر الملكي حرية وضع الاشتراطات التي تم تداولها في حوار التوافق الوطني، يوليو الماضي والثي مثلته جميع التيارات السياسية، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تكون تلك التعديلات، بإرادة السلطة التشريعية بغرفتيها، إلا أن مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية في بلورة الرؤية النهائية في هذه التعديلات التي صادق عليها مجلس الشورى والنواب ويعتمدها جلالة الملك المفدى تعطيها المزيد من القوة». وأضاف أن «التعديلات الدستورية هي الثانية التي تحدث لدستور 73، والذي تم تعديله المرة الأولى في 15 فبراير 2002، بعد أن صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني بأغلبية 98.4%»، واصفاً التعديلات أنها تشكل خطوة إلى الأمام في المشروع الإصلاحي، وأكد أنها أعطت صلاحيات أكبر لمجلس النواب للرقابة على الحكومة وأدائها وبهذا التعديل يصبح المجلس أقوى لمراقبة وتشريع ومحاسبة مجلس الوزراء عن أعمال الحكومة». وأكد غازي أن هذه التعديلات أعطت صلاحيات أكبر عما هي كانت موجودة في السابق وعليه فليس لأي نائب العذر في عدم اتخاذ إجراءات قوية تجاه الحكومة في حال تقصريها، مبيناً أن من أهم الأدوات هو إقرار ميزانية الدولة وبرنامج الحكومة. وقال غازي إن التعديلات سارت في حدودها المعقولة والعملية التي تضمن ديمومة العمل البرلماني دون عوائق أو ما يعطل عمل البرلمان في المستقبل، مشدداً على أنها جاءت وفق رؤية دستورية متوازنة لتوازن مصالح الشعب. خطوة إيجابية وأشار المحامية سها الخزرجي إلى أن التعديلات الدستورية خطوة إيجابية في مسيرة الإصلاحات والتعديلات، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لتعزيز استقرار الوطن، مشددة على أهمية استخدام الأدوات الرقابية بشكل جيد للوصول إلى أهدافها. وأكدت الخزرجي أن التعديلات الدستورية وإقرارها هي خطوة إيجابية في مسيرة الإصلاحات والتعديلات التي أطلقها جلالة الملك المفدى، مبينة أن نتائجها ستصب في مصلحة المواطنين. وأوضحت أن التعديلات جاءت بأحكام تعد نقلة نوعية حقيقية في النظام الدستوري للدولة، وهي تستهدف الخير للصالح العام، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأضافت «على السلطة التشريعية أن تقوم بالدور المأمول منها لتمثيل سيادة الشعب والذود عن مصالح البحرين والشعب الذي انتخبهم، مبينة أن على مجلس النواب ضبط الممارسات الرقابية للوصول إلى جوهر أهداف التعديلات الدستورية والتي جاءت بإرادة شعبية عززتها إرادة ملكية». وبيّنت أن زيادة السلطات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ستعطي المجال للمزيد من العمل خدمة للصالح العام، وتزيد الرقابة على السلطة التنفيذية مما يدفعها للعطاء المستمر ومراقبة الأخطاء. وأكدت أن أثر التعديلات الدستورية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية إيجابي حيث ستعزز الاستقرار والأمن وتعطي المزيد من الشفافية لمتابعة القرارات وما ينفذ في البرنامج الحكومي. وشددت على أن زيادة الصلاحيات ستخفف من حدة الأزمات بين السلطتين مما يمنح الوطن المزيد من الاستقرار ويعطي الفرصة لاتخاذ القرارات الصحيحة. وأضافت أن ترؤس رئيس مجلس النواب لجلسات المجلس الوطني تعطي المزيد من الصلاحيات لمن انتخبهم الشعب، حيث رئيس البرلمان هو شخص منتخب من قبل أبناء البحرين. وبين أن اشتراط حصول عدم حمل النائب لجنسية غير البحرينية عدا دول مجلس التعاون هو أمر مهم حيث إن من عاش داخل المملكة أدرى بما يحتاجه المواطنون وأبناء دائرته ومن انتخبوه. واختتمت الخزرجي حديثها بأن التعديلات المتعلقة بالتعاون فيما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء ستسهل التعاون فيما بينهم وتعطي المرونة للقرارات فيما بينهم.