أكد عدد من المشاركين في ورشة "التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين” التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً أن المعهد أتاح لعموم المواطنين من مختلف شرائحهم معرفة حيثيات وتفاصيل التعديلات الدستورية، ومدى انعكاسها على حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.فمن جانبه، قال أحمد عرَّاد، وهو محام وأحد المشاركين في الورشة: "إن التعديلات الدستورية تجسد التنفيذ الفعلي لما توافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني تمثلت في مرئيات تمت مناقشتها باستفاضة في المحور السياسي، وهذه التعديلات تواكب المتغيرات التي نشهدها، فضلاً عن أنها دليل صادق على الرغبة الحقيقية للمضي قدماً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى”. كما كان لافتاً حضور عضو مجلس الشورى خليل الذوادي الذي أكد أن مثل ورش العمل هذه تضيف أبعاداً كثيرة إلى الفرد قد تكون غائبة عنه نوعاً ما، وبخاصة حينما يتم تقديمها من قبل محاضر خبير بالمادة العلمية.وقال: "أشيد بطرح الأستاذة الزايد التي تناولت تأثير التعديلات الدستورية على النظام السياسي والفرد من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذه التعديلات الدستورية ما هي إلا تلاق للإرادة الشعبية التي تلاقت مع إرادة جلالة الملك المفدى، وتحولت إلى تشريعات تصب في مصلحة العمل البرلماني، وبالتالي هي تضيف الكثير إلى مسيرة الإصلاح والديمقراطية في البحرين”.أما أحمد العامر، وهو طالب بكلية الحقوق في جامعة البحرين وكان أحد المشاركين في ورشة العمل، فقال: "إن التعديلات الدستورية تمسني كمواطن مباشرة وتعنيني كطالب في كلية الحقوق بشكل خاص، والشباب البحريني عامة بحاجة لمثل هذه الورش ليكونوا قادرين على تكوين فكرهم السياسي والقانوني، ومدركين لواجباتهم وحقوقهم القانونية.وتقول نورة بوقيس، وهي طالبة دراسات دولية بجامعة AMA: "إن مثل ورش العمل هذه تزيد من الوعي السياسي للمواطن، وتجعلنا على علم تام بمسار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، كما إنها تدحض أية شكوك يتم الترويج لها من أن هذه التعديلات صورية وليست ذات معنى حقيقي، وهذا أمر مخالف للواقع تماماً”.مؤكدة أنها وبعد ورشة العمل هذه أصبحت قادرة على الدفاع عن التعديلات الدستورية وعن الإصلاحات السياسية بشكل عام وما يصاحبها من إجراءات وخطوات صادقة يبذلها جلالة الملك المفدى للمضي قدماً في مسيرة الديمقراطية.وتشاطر زهاء الزياني، وهي متقاعدة وقد شاركت في ورشة العمل، ما ذهبت إليه بوقيس، فتقول: "بعد مشاركتي في ورشة العمل استطيع الآن الرد على أي مشكك في هذه التعديلات، إذ إنني أرى أن الحملة التي شنها البعض على التعديلات الدستورية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كانت غير منصفة، كون هذه التعديلات نتاج ما توافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني الذي دعي إليه من يمثل كافة مكونات الشعب البحريني”.من جهته، قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة البحرين الدكتور أحمد العطاوي الذي شارك في ورشة العمل كذلك: "إن ورشة العمل تناولت حديث الساعة في البحرين وهو التعديلات الدستورية، وهذا ما شجعني ودفعني للمشاركة فيها، إذ إنه من المهم والضروري تنويع الثقافة وعدم اقتصارها على جانب معين”.لافتاً إلى أنه تمكن من معرفة تفاصيل الصلاحيات التي منحت لمجلس النواب، متمنياً في الوقت ذاته أن تصل الكفاءات إلى المجلس مستقبلاً بما يتناسب والصلاحيات الممنوحة لهم، وهو ما يتطلب كذلك وعياً وثقافة لدى الناخبين باختيار خير من يمثلهم.