تستضيف مملكة البحرين اجتماعات إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الفترة من 19 حتى 23 مايو الحالي، كما تنظّم هيئة التشريع والإفتاء القانوني ورشة عمل حول "الإشكاليات القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية”، في الفترة من 13 حتى 15 مايو الحالي.وقال رئيس الهيئة عبدالله البوعينين إن الورشة تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية التي طرأت على العقود الإدارية فيما يتعلق بالتنظيم التشريعي والتعاقدي للأنماط الجديدة لعقود الدولة المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك عقود الأشغال الدولية، وكذلك القواعد التشريعية المستحدثة المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية وقواعد تحديد سعر العقد الإداري، حيث ستدور الورشة – بمشيئة الله – حول محاور عدة ترتبط في الأساس بالقواعد النموذجية الدولية المقرة في هذا الشأن من خلال المراكز الدولية ذات الشأن، وتأثيرها على الواقع البحريني فيما يتعلق بالعقود الإدارية.وأشار البوعينين إلى أنه في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030، فقد قامت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بوضع برنامج لنشر الوعي والثقافية القانونية خاصة لدى المعنيين بإنفاذ القانون في مختلف الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية بالمملكة.وأوضح أن تنظيم وعقد هذه الورشة في هذا التوقيت بالذات يأتي قبل انعقاد اجتماعات إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المقرر له الفترة من 19 حتى 23 مايو الحالي بمملكة البحرين. حيث تشهد المملكة حراكاً فكرياً وثقافياً متنوعاً في الفترة الأخيرة، وأضحت محوراً لهذا الحراك المثمر ومقصداً لمختلف الدول من أجل النهل من فيض المعرفة ومعين الثقافة.