كتبت - زهراء حبيب:أجلت محكمة الاستئناف العليا، أمس، قضية كادر جمعية أمل إلى جلسة 16 مايو الحالي لتنفيذ القرارات، التي كلفت بها النيابة العامة والمتمثلة في ندب لجنة طبية من جامعة جامعة الخليج العربي، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، للكشف على المتهمين على ما ادعوه من إصابات، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكانت محكمة السلامة الوطنية قد أدانت 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وسجن 8 آخرين لمدة 5 سنوات، وبراءة 9 متهمين آخرين، إذ كان عددهم في القضية 23 متهماً.جدير بالذكر أن النيابة العسكرية أسندت إلى خمسة متهمين لم يلق القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس العام الماضي روجوا وحبذوا قلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا الدعوى إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء في ذلك إلى التجمهرات، وتحشيد المسيرات غير المشروعة، ومقاومة السلطات وكذلك العصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، وحرضوا علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية. وأسندت للمتهمين من الأول إلى الثاني عشر أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة وروجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج مع علمهم بأنها مخالفة للحقيقة. ويواجه المتهمون (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة أكثر من 5 أشخاص في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وللمتهمين (12، 13، 14) تهمة حيازة أسلحة بيضاء (سيوف) دون مسوغ قانوني، فيما وجهت للمتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير أنهم دعوا للاشتراك في مسيرات دون الإخطار عنها.