أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى أن ما حققته مملكة البحرين من مكاسب ونتائج إيجابية جعلتها من أكثر الاقتصاديات انفتاحاً وتحرراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج جهد متواصل وإدراك لأهمية صياغة الأنظمة التي تدعم النمو وتنمية الكوادر بالتعليم والتدريب.وقال ولي العهد، لدى زيارته أمس مركز تدريب العمليات الخاصة التابع للجيش الكوري الجنوبي، إن ما بذلته البحرين من جهد بقيادة جلالة الملك لمواصلة عملية النماء والتطور يجعلنا ننظر بعين الاحترام والتقدير للنماذج المشابهة التي حققت نجاحاً مبهراً مثل جمهورية كوريا الصديقة ونسعى دائما للاستفادة من خبراتهم عبر الدخول في شراكات فاعلة.وأضاف صاحب السمو الملكي أن ثقافة التغيير الإيجابي الذي يواجه التحديات ويجعل منها فرصة لتحفيز المزيد من التقدم هي سمة مشتركة تجمع مملكة البحرين وكوريا الجنوبية، فنحن مثلها أدركنا أهمية تنويع اقتصادنا وتشجيع القطاع الخاص والتركيز على أهمية التعليم والتدريب ونسعى لتكريس ثقافة الحوكمة والتنظيم والشفافية في كل القطاعات.ورحب سموه خلال الزيارة بإعلان تأسيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية التي تؤسس لمرحلة جديدة تبني على الشراكة القوية بين البحرين وكوريا، متمنيا أن تكون زيارته الرسمية إلى سيول عنصراً يساهم في تعزيز مستوى التعاون البحريني الكوري. وأشاد بمستوى الديناميكية العالي الذي لا يسع المرء إلا أن يلحظه في كل أوجه التنمية في كوريا، وهو يعكس السياسات المستنيرة التي اتبعتها كوريا في ترسيخ خطوات إنجازها على أرض الواقع.وعقد صاحب السمو الملكي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبرى الشركات الكورية، كما عقد الوفد التجاري المرافق لسموه عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من القطاع الخاص الكوري بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، وتم على هامش الزيارة توقيع هيئة حكومة البحرين الإلكترونية عقداً مع شركة "إل جي - سي أن أس” الكورية الجنوبية بشأن تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير نظام إصدار التراخيص التجارية سيمتد أثره على المستويين المحلي والإقليمي.وزار صاحب السمو الملكي، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مركز تدريب العمليات الخاصة التابع للجيش الكوري وذلك ضمن زيارة ولي العهد، نائب القائد الأعلى الرسمية للعاصمة الكورية سيول. واستقبل سموه لدى وصوله القاعدة قائد العمليات الخاصة اللواء يوون كوانغ ساب، حيث رحب بصاحب السمو الملكي وأشاد بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، خاصة في مجال التدريب، وما يشكله ذلك من امتداد للعلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل الثقافي والتجاري بينهما منذ القدم.وشهد ولي العهد خلال الزيارة عددا من المرافق في القاعدة الكورية الجنوبية، كما حضر عدداً من التمارين والعروض التي أظهرت كفاءة ومهارات القوات الكورية، وأشاد بالمستوى العالي من الانضباط العسكري الذي يعرف به الجيش الكوري الجنوبي وما تميز به من قيم الروح العالية في الإنجاز والتخطيط والولاء والافتخار، كما شاهد فيلما عن الجيش الكوري وقاعدة العمليات الخاصة.وعلى صعيد متصل، عقد صاحب السمو الملكي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبرى الشركات الكورية جمعته في لقاءات منفصلة مع رئيس شركة "جي أس” للهندسة والمقاولات أس أر ووه، ونائب رئيس شركة "سامسونغ أس 1” أكوانسو كيم، ورئيس شركة "أل جي كورب” جاون هوو تشو، وتم التباحث خلال تلك الاجتماعات في أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة وأنشطة الشركات في مملكة البحرين والسوق الخليجية ومجالات تعاونهم مع القطاعات العامة والخاصة في مملكة البحرين.وحضر تلك اللقاءات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، ومستشار ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، ورجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالجبار الكوهجي، والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد.وحضر صاحب السمو الملكي والوفد المرافق في وقت سابق غداء العمل الذي استضافه كل من الاتحاد الكوري الجنوبي للصناعات، والهيئة الكورية للتجارة الدولية، وغرفة الصناعة والتجارة الكورية، والاتحاد الكوري للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.وتم خلال الزيارة أيضا توقيع اتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة برئيسها عصام فخرو، وغرفة التجارة والصناعة الكورية ممثلة برئيسها كيونغ شيك سوهن حول تأسيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية.ومن جهته، ألقى رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية كلمة رحب فيها بالزيارة الرسمية لولي العهد والوفد المرافق الذي يضم مسؤولين ورجال أعمال إلى سيول، كما أعرب عن سروره بتأسيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية بالتنسيق بين غرفتي التجارة والصناعة في مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية وما تشكله من إطار لتفعيل المزيد من التقارب بين القطاع الخاص في البلدين.كما ألقى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو كلمة مماثلة قال فيها: "إن الصداقة كما نعرفها تبنى على الاحترام والثقة المتبادلة وتزدهر بالتقارب في السمات، وهذا ما يجمع بين البحرين وكوريا ويأتي تأسيس جمعية الصداقة كأحد صور تجسيد هذه العلاقة المتميزة”.وتحدث الوزير في كلمته عن زيادة معدل التجارة بين البلدين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، مما يدل على الإمكانية الكبيرة لتعزيز العلاقات، مستذكراً أن الخليج هو ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا بينما كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للخليج، وذلك يشكّل عاملاً واعداً.وأشار فخرو أيضاً إلى أن القطاع المالي في المملكة كان أول قطاع غير نفطي تطور في البحرين وتتجاوز عائداته في الإسهام للناتج الإجمالي المحلي تلك التي للنفط، حيث تضم البحرين 400 مؤسسة مالية اختارت أن تكون البحرين إحدى مراكزها الإقليمية، و تواصل البحرين العمل على تهيئة مناخ الأعمال فيها والبنى التحتية لذلك لتضم عدداً أكبر من الاستثمارات الخارجية وتضيف إلى القطاعات الأخرى المتوفرة لديها، مضيفا أن الاستثمارات الكورية كان لها نصيب كبير من الاستثمار في المملكة في مختلف المجالات.كما قدمت مدير إدارة تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال عرضاً عن ما حققته مملكة البحرين في مجال التنمية الاقتصادية من تقدم وتنوع اقتصادي، كما تطرق العرض إلى مجالات الاستفادة من الفرص الواعدة للسوق الخليجية وما يمكن أن تقدمه مملكة البحرين كبوابة الدخول لسوق منطقة الخليج العربي.وعلى هامش الزيارة، عقد الوفد التجاري المرافق لولي العهد عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من القطاع الخاص الكوري بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية من أجل استقطاب الشركات الكورية للاستثمار بمملكة البحرين والتباحث في إمكانية الدخول في مشاريع مشتركة. كما تم على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى سيول توقيع هيئة حكومة البحرين الإلكترونية عقداً أمس مع شركة "أل جي - سي أن أس” الكورية بشأن تنفيذ مشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية. ووقع العقد من الجانب البحريني الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، ومن "أل جي” الرئيس التنفيذي للشركة دايهون كيم بحضور وزير الصناعة والتجارة.ويتجاوز تأثير المشروع الجانب التقني، فهو مشروع استراتيجي له علاقة مباشرة بالانفتاح الاقتصادي وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ونجاحه سيكون له أثر كبير على المستويين المحلي والإقليمي توليه حكومة البحرين دعماً كبيراً وستتعاون كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذه.ويعد مشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية من المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين حيث يشترك مع وزارة الصناعة والتجارة عدد كبير من الوزارات والھيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية وبإشراف هيئة الحكومة الإلكترونية وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية.