توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي حمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحولات التاريخية تحت الضغوط" أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول ليرتفع إلى 5% في العام 2012 بعد انخفاضه إلى 4% في 2011، فيما سيستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج عن 5.3% تقريبا في 2012.ويأخذ التقرير بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي للدول العربية على المدى القريب، التي زادت نتيجة عدة عوامل منها التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية الملحة والبيئة الخارجية المعاكسة. ووفقاً للتقرير، استفادت الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من ارتفاع أسعار النفط، وتمكنت بوجه عام من تخفيف أثر التباطؤ العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو. وانخفض نمو لهذه البلدان في عام 2011 إلى 4%، ولكنه متوقع أن يرتفع مجددا إلى 5% في 2012.وفي العام 2011، ناهز فائض ميزان المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مجتمعة ضعف ما كان عليه قبل عام ليسجل 400 مليار دولار أمريكي تقريباً، ومن المتوقع أن يدعم استمرار الإنفاق الحكومي، في ظل كثافة المطالب الاجتماعية وارتفاع أسعار النفط، القطاع غير النفطي والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% في العام 2012.ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8% في العام الماضي بدعم من ارتفاع إنتاجها للنفط للتعويض عن انخفاض المعروض النفطي. ومع عودة الاستقرار إلى الدول الأخرى المنتجة للنفط، ستستأنف دول مجلس التعاون الخليجي إنتاجها للنفط عند المستويات الطبيعية، وبالتالي من المتوقع أن يستقر نمو ناتجها المحلي الإجمالي عند 5.3% تقريباً.