قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خالد المالود إن "الأمل كان يحدو النواب أن يقوم مجلس الشورى بتمرير مشروع قانون زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين بنسبة 15% قبل انتهاء الدور التشريعي، خاصة وأن المشروع يتكون من مادتين فقط ولا يحتاج لتأخير”.وأشار المالود إلى أن "مجلس النواب أحال المشروع للشورى في 15 مايو الماضي، أي قبل انتهاء الدور التشريعي بحوالي عشرة أيام، ولكن الشورى لم يمرره ووضعه بالأدراج، رغم أن الفرصة كانت مواتية، لاسيما وأن رمضان والعيد على الأبواب، والمواطن والمتقاعد في أمس الحاجة إلى الزيادة”.وطالب المالود بتلمس معاناة البحرينيين، وحاجتهم الشديدة لزيادة الدخل، خاصة فئة المتقاعدين التي لم تستفد بالشكل المطلوب من الزيادة الأخيرة، رغم أن حوالي نصف أعداد المتقاعدين يتقاضون أقل من 200 دينار شهرياً، أي حوالي 15 ألف متقاعد.وأكد المالود أن "مجلس الشورى في حل من دفوعات السلطة التنفيذية بأن المشروع سيؤثر على الوضع المالي للدولة، وسيزيد الدين العام، باعتباره لا يستند لمعايير اقتصادية سليمة، وأن الدولة تقوم بلا تردد بتمويل الشركات الخاسرة وضخ مئات الملايين فيها حتى دون الرجوع للسلطة التشريعية، كما حدث مع طيران الخليج، حيث تم في 2010 ضخ 400 مليون دينار لسد العجز بها، ولم تتعذر الدولة حينها بالدين العام، وحتى الآن لم نعرف كيف صرفت هذه الأموال الهائلة، حيث خلا الحساب الختامي لعام 2010 من أوجه إنفاقها”.