كتبت – مروة العسيري: أيدت جمعيات سياسية قرار وزارة العدل برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وكشفت أن الجمعية يشهد لها تاريخها بكثرة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها منذ أن كانت الجمعيات تخضع لمظلة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إن أصبحت تحت إشراف وزارة العدل، وطالب رؤساء جمعيات بتعديل القانون المنظم لعملها بوضع تفصيلات صريحة في المخالفات والعقوبات الصارمة على الجمعيات في حالة التجاوزات، وأكدوا لا أحد فوق القانون سواء كان شخصاً أو جمعية، ونبهوا على ضرورة “ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، ورفضوا تفسير القوانين بما يخدم مصالح خاصة وطيها تحت غطاء حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الممارسة السياسية على حساب المصلحة العامة والمنفعة الوطنية. يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (آنذاك) أصدرت قراراً رقم (67) لسنة 2002م بالترخيص لجمعية العمل الإسلامي”أمل” التي تضم 410 عضواً مؤسساً وسجلت في قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية. مخالفات بالجملة وكشف رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر أن “أمل” من الجمعيات التي يشهد لها تاريخها منذ تأسيسها في 2002 بكثرة المخالفات والتحركات الهادفة دائماً لتحقيق أجنداتها ومصالحها الخاصة البعيدة كل البعد عن المصالح العامة والوطنية، واستذكر “ أن هذه الجمعية كانت سبباً في فشل اللجان التشاورية بين الجمعيات السياسية، حيث كان نظام الرئاسة للجان التشاورية للجمعيات السياسية دورياً وكل 6 شهور تترأسه جمعية بداية بجمعية الميثاق وبعدها أخذت الرئاسة جمعية الشورى، وحين طلبت “أمل” الرئاسة أفشلت التعاون بين الجمعيات ولم تفعّل الاجتماعات واكتفت بعمل اجتماع واحد”. وقال الباكر إنه لا ضير بأن تمتثل “أمل” لقانون الجمعيات السياسية حالها حال أي جمعية أو شخص آخر خالف الأنظمة والقوانين للبلاد، وأضاف: “لا يوجد أحد يعلو على سلطة القانون، وهناك من الجمعيات السياسية التي تحاول أن تفسر القوانين على مزاجها لتخدم مصالحها وتوجهاتها التي هي بالأساس مصالح أنانية تتغطى تحت مسمى ومظلة حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي”. سن قوانين صارمة وطالب الباكر بوضع قوانين صارمة للجمعيات المخالفة باستخدام نص قانوني صريح وواضح يبين تسلسل الإجراءات العقابية للجمعيات المخالفة وتحديد المخالفات والتجاوزات بكل صراحة لتكون عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه المضي بنفس طريق ومسار هذه الجمعيات المخالفة والضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق. معارضة لصلاح البلد وقال النشاط السياسي سميح رجب إن الجمعيات السياسية التي تدعي المعارضة لطالما تغنت على وتر دولة المؤسسات والقانون وعند تطبيق القانون هي أول من يقول يجب ألا يطبق القانون بتفسيرات السلطة، مستغرباً “من هذا التناقض المتواصل في الرسائل التي توجهها الجمعيات السياسية التي تدعي بأنها معارضة وهي بالأساس ليست معارضة فعلية لكل ما فيه خير وصلاح للبلد”، وأشار إلى أن التأخر في تطبيق القانون، يعطي انطباعاً للمجتمع المدني بأن هناك تساهل في عدم الردع مما يجعل المجموعات القابلة للانحراف تنخرط في التسيب بحجة حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي العام إلى أن تصبح الأمور خارج السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه، مبيناً “ إن من يخرج عن القانون ويتجاوزه يجب أن يحاسب لمرة ولمرتين وأن يعاقب بعد الحساب عقاب ينهي الفوضى، فالخروج عن القوانين يعتبر فوضى”. حق يراد به باطل ولفت رجب إلى أن هناك بعض الجمعيات تستخدم كلمة حق يراد بها باطل، وأن هذا من أخطر الأساليب على المجتمع، ممتعضاً من موقف الجمعيات المحسوبة على المعارضة السلبي اتجاه خطوة وزارة العدل التي من حقها أن ترفع هذه الدعوى كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل هذا النوع من الجمعيات، معتقداً “ إن الجمعية التي رفعت الدعوة ضدها بإمكانها إن تدافع عن نفسها إمام المحكمة وان ترفع تظلم ضد دعوى العدل، فالبلاد بها قنوات قانونية لا بد من تفعيلها واستخدامها”. عقوبة صريحة وطالب رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار بسرعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن قانون الجمعيات السياسية وتعديل القانون بوضع عقوبة صريحة، تنظم العمل السياسي للجمعيات وتضع عقوبة صريحة للمخالفين والمتجاوزين عن القوانين والمواثيق “، مؤكداً “ كانت هناك مطالبات كثيرة من المجتمع المدني والسياسي بتفعيل تطبيق القانون على الجمعيات المخالفة للميثاق وللدستور البحريني، إلا إن وزارة العدل كانت تتمهل في تطبيق مادة عقوبة الجمعيات الخارجة عن الأدب السياسي في مسارها العملي”. وأكد بوغمار تأييد جمعيته لقرار وزارة العدل على الرغم من تأخره برفع دعاوي لوقف أي جمعية تخالف النظام المعمول به حالياً وليس جمعية أمل فقط، وإنما أي جمعية مخالفة، محذراً من استغلال بعض الجمعيات للفسحة التي أعطاها القانون للجمعيات السياسية في حرية التعبير والممارسة السياسية لصالح أجنداتهم الخاصة والإضرار بالمكتسبات والمنجزات الوطنية. الدعوى متأخرة وانتقد أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي تأخر وزارة العدل وبعض المؤسسات الحكومية في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين والمتجاوزين عن القانون، وأشار إلى أن إجراء وزارة العدل باستخدام القضاء لحل الجمعية هو الأسلوب الأمثل لمعاقبة الجمعية المخالفة للقانون التي أنشئت على أساسه، مبيناً أن بعض الجهات قد تستغل تأخر تطبيق القانون لصالحها وتوظيف التأخير بطريقة تخدم ملفات الضغط. وبيّن الأمين العام لجمعية الميثاق محمد البوعينين “ إن قرار وزارة العدل بحق جمعية “أمل” هو من اختصاصها بصفتها الجهة المشرفة على أداء الجمعيات السياسية “، مشيراً إلى “إن هناك جمعيات أخرى خالفت العديد من الأنظمة والقوانين، لذلك يجب عليها أن تعدل مسارها وإلا تطبيق القانون عليها ويتم رفع دعاوي قضائية بحقها”. وأشار البوعينين إلى ما ينص عليه النظام الأساسي لجميع الجمعيات السياسية الذي يتضمن التزاماً منها بالعمل على عدم مخالفة ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الجمعيات السياسية، وفي حالة وجود أي مخالفة فان وزارة العدل تلجأ إلى القضاء أي إذا كان هناك حل سيكون هذا الحل قضائيا وليس إداريا، وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح. النظام الأساسي لأمل يذكر أنه جاء في النظام الأساسي لجمعية “أمل” العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والتأكيد على الحياة الشوروية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعتماد نظام التعددية الفكرية والسياسية في ظل الشرعية الدستورية ومبدأ استقلال السلطات الثلاث بما في ذلك ضمان استمرارية السلطة التشريعية المنتخبة، التي يدخل في صلاحيتها التشريع والمحاسبة ومراقبة المال، والعمل على حماية الوحدة الوطنية تعزيزاً لاستقلال البلاد وسيادتها الوطنية والتأكيد على هويتها الإسلامية والعربية الوطنية، والعمل على حصول المواطن على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للدستور وكافة القوانين الرسمية والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها البحرين، وتعزيز مبدأ الشفافية ودعم الحرية الفكرية والإبداع، وحماية الحريات الشخصية والعامة كحرية التفكير والتعبير والحريات السياسية بما فيها حرية الصحافة والنشر وحرية الديانة وفقاً للشريعة الإسلامية، ودعم ورعاية الحريات والحقوق التي يكفلها القانون للعمال والموظفين والفئات المحرومة بما فيها من تأسيس النقابات الاتحادية المهنية، والمساهمة في تطوير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي لشعب البحرين بما يجعل من المملكة واحة للحرية والاستقرار ومناراً للفكر والمعرفة، ويمنحها دوراً ريادياً في المنطقة، والإسهام في توفير الحياة الحرة الكريمة والأمن والاستقرار لكافة أبناء الوطن وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والفساد، ونبذ الطائفية والتمييز على أساس العنصر والفئوية بكافة أشكالها. كما نص النظام الأساسي لـ “أمل” على ترسيخ الهوية الإسلامية والعربية للبلاد والمحافظة عليها من الطمس والتشويه والدفاع عنها أمام كل أشكال الغزو الثقافي والفكري، وتعميق القيم الروحية والأخلاقية في أبناء الشعب والعمل على تثبيت ودعم تطبيق الشريعة الإسلامية ودولة القانون، وتنمية الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأبناء الشعب وفقأ للرؤى الإسلامية والسعي الحثيث للنهوض بوضع الأسرة وتحسين ظروفها المالية والمعنوية، ودعم المرأة قي العمل السياسي والاجتماعي وتعزيز دورها في بناء الأسرة المتماسكة، وبناء مجتمع إسلامي حضاري والعمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يشار إلى أن وزيرة الشئون الاجتماعية (قبل تغير اسم الوزارة) د. فاطمة البلوشي أصدرت قرار (29) في يوليو 2005 بإغلاق جمعية العمل الإسلامي إداريا بصفة مؤقته لمدة خمسة وأربعون يوما . وفي 13 يونيو 2006 أصدرت فاطمة البلوشي قراراً بحل جمعية العمل الإسلامي وقالت في القرار “... بعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 2 يونيو 2006 حول حل الجمعية اختيارياً، وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الإجتماعية، تُحل جمعية العمل الإسلامي”. ونص القرار على “تعيين نبيل عبدالله الساعي مصفياً للجمعية خلال 3 شهور”. وفي 17 يونيو 2006 أعلن وزير العدل د. محمد الستري قرار تأسيس جمعية العمل الإسلامي “ أمل “ ونص على “ يُعلن عن تأسيس جمعية العمل الإسلامي “ وأمل “ كجمعية سياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية”