أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن رفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي "أمل”. وشددت الوزارة على "وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة”. وأوضح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة أن "الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية تأتي بعد تسجيلها عدداً من المخالفات، من بينها: عدم عقـــد المؤتمــــر العــــام للجمعيــــة خلال مدة تزيــــد علــــى 4 سنـــــوات وبطـــــلان مؤتمرها الأخير إثر إقامته في دار عبادة. وقد أيدت جمعيات سياسية القرار، وكشفت أن تاريخ جمعية "أمل” يشهد لها بكثرة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها”.