بغداد - (أ ف ب): اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن بقاء نوري المالكي على رأس الحكومة سيؤدي إلى "تقسيم البلاد”، داعياً إلى إنهاء ما رأى أنها "حقبة ديكتاتورية”. وقال المطلك القيادي السُني البارز في ائتلاف "العراقية” بزعامة إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، في بيان إن "سحب الثقة عن حكومة المالكي أصبحت مطلباً شعبياً من أجل إنهاء حقبة من الديكتاتورية”. وأضاف المطلك الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي إلى إزاحته عن منصبه، أن "بقاء المالكي رئيساً للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي إلى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الإداري والمالي ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”. ودعا كافة القوى السياسية إلى "ضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية والوقوف صفاً واحداً من أجل سحب الثقة عن المالكي وإنهاء الديكتاتورية المتنامية في العراق”. وتأتي تصريحات المطلك في وقت بلغت الأزمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الأمريكي قبل 6 أشهر، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد. وبعد أن كانت الأزمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة، اتخذت في الأسابيع الأخيرة منحى أكثر جدية مع طرح مسألة سحب الثقة من المالكي، الشخصية الشيعية النافذة الذي يحكم البلاد منذ 2006.من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في العراق خلال مايو الماضي بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي حيث قتل 132 شخصاً الشهر الماضي، حسبما أعلنت مصادر رسمية. وكشفت الحصيلة التي أعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة عن "مقتل 132 عراقياً بينهم 90 مدنياً و22 عسكرياً و20 من عناصر الشرطة جراء هجمات وقعت في عموم العراق خلال شهر مايو”.وأشارت حصيلة مايو إلى إصابة 248 شخصاً بينهم 115 مدنياً و53 عسكرياً و80 شرطياً.