دعا بنك الإسكان إلى إنشاء المزيد من بنوك التنمية في المملكة، لرعاية الاحتياجات المالية طويلة الأجل للمشروعات ذات احتياجات التمويل المتخصصة، كتطوير البنية الأساسية والإسكان والتي يمكن تضمينها من خلال أنشطة البنك في الوقت الراهن. وأضاف البنك - في تقرير أصدره عن أنشطته المحلية والخارجية وتناول سوق الإسكان في المملكة والعالم - أن بنوك التنمية هي عبارة عن بنوك تحظى بدعم حكومي، وعادة تنشأ لتكون مصادر تمويل طويلة الأجل للقطاعات التي تعتبر مهمة للتنمية الاقتصادية والتي قد لا يمكن تمويلها من القطاع الخاص.وأوضح التقرير، أن المملكة تتميز بوجود قطاع مصرفي نشط تحت مراقبة مصرف البحرين المركزي، موضحاً أن لدى المملكة رؤية واضحة وخريطة طريق للنمو، إذ تسعى لأن تكون دولة صناعية رائدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم. وتطرق التقرير إلى دور مجلس التنمية الاقتصادية في صياغة استراتيجية التنمية في المملكة والإشراف عليها، إلى جانب خلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.وأوضح أن مجلس التنمية الاقتصادية يقود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تلبية احتياجاتها في إنشاء بنوك تجارية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتولى إقراض الأفراد والمؤسسات. ويُركِّز البنك في أعماله حاليا على 3 مجالات أساسية : القروض الإسكانية، القروض التجارية والتطوير العقاري، إذ تنفرد القروض العقارية بالنصيب الأكبر من اهتمام البنك بينما تستخدم الإيرادات المتحققة من الأنشطة التجارية لدعم الإقراض الإسكاني الحكومي. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري والحاجة إلى بنك تنمية عقاري، قال التقرير: "يُعدُّ الإسكان أحد الاحتياجات الأساسية للعيش، كما أن الوصول إلى السكن المقبول أحد الاحتياجات الرئيسة”.وأردف: "يكتسب حسم قضايا الإسكان، في كل بعد أهمية سياسية واجتماعية واقتصادية .. ولحل قضايا الإسكان قامت كل دولة بوضع برنامج تنمية سكنية خاص، وطورت آليات تشغيل ذلك البرنامج .. قامت عدد من الدول بشكل خاص بوضع برنامج للإسكان العام لمساعدة مجموعات محدودي ومتوسطي الدخول وحل مشاكلهم الإسكانية”.وفيما يختص بنوعية السكن، قال التقرير: "يمكن تمييز موقف الإسكان والتحسين الذي طرأ عليه من خلال وصف تفصيلي تقريبي لكل مسكن أو مأوى، من جهة السمات، وبعض الصفات كالعمر، والنوع والحجم، التركيبات التقنية الخاصة بالتدفئة والماء والتصريف، إضافة إلى سهولة الوصول إلى السكن”. وأضاف: "ومع ارتفاع معايير السكن زاد الطلب على الأحياء والمجتمعات السكنية، بحيث أصبح جزءاً من وصف حالة السكن، ويمكن بالتالي أن ينظر إليه باعتباره جزءا من أي سكن ممتد أو ضمن سياسة المجتمعات السكنية المحلية”. وتطرَّق التقرير إلى الاستدامة كمنظور أساسي في الإسكان، إذ يمكن تفسير ذلك باعتباره التطور طويل الأجل والتغير الذي يلحق بقطاع الإسكان حسب المبادئ العامة للتنمية المستدامة. وأكد التقرير أن من أبرز ما يُميِّز الاستثمار العقاري حجمه النسبي وآفاق استثماره الطويل، الأمر الذي يجعل هناك حاجة لمقادير كبيرة من التمويل طويل الأجل، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة”.وعرج التقرير إلى دور البنوك التجارية في التمويل، موضحاً أن تلك البنوك ساهمت وبشكل كبير في تمويل عمليات الإسكان، إذ كان الغرض التقليدي من إنشائها تمويل الأعمال وتوفير وسائل الدفع ما أدى بها إلى انتهاج أسلوب تجاري، لا يتعلق بالعملاء. لكن التقرير أكد أن ما يقلق البنوك هو المخاطر المترتبة على منح قروض طويلة الأجل أيضا، عندما يتكون جزء كبير من أموالها من إيداعات قصيرة الأجل يمكن سحبها عند الطلب، حيث غيَّر التحرير المالي في الدول النامية دور البنك في سوق الرهن العقاري.وأردف: "تُوفِّر البنوك المركزية السيولة وتخفف من الخوف من نقص السيولة .. ففي الاقتصادات المستقرة يمكن استخدام جزء من الودائع في التمويل طويل الأجل وأصبحت البنوك تذهب إلى عملاء التجزئة عبر العالم”. أما البنوك المتخصصة في الرهون العقارية، قال التقرير: "تعمل بنوك الرهن المتخصصة أو البنوك العقارية باعتبارها بديلاً عن البنوك التجارية في إقراض القطاع الإسكاني .. هذه المؤسسات المتخصصة تقوم بإنشاء وخدمة حافظة الرهن العقاري ويتم تمويلها بواسطة الأوراق المالية التي تصدرها”.