حاوره - حسن الستري: أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي، أن المجالس البلدية تقدمت بطلبات استملاك بقيمة 34 مليون دينار، مقابل 5 ملايين دينار مخصصة كموازنة للمشروع، لافتاً إلى أن القانون يمنع الوزارة من الاستملاك ما لم تكن الموازنة متوفرة خلال 3 أشهر. وقال إن الوزارة لا تستطيع وفقاً لهذه الآلية تلبية جميع طلبات المجالس وتتعرض للاتهام بتأخير الطلبات وتعطيلها، مشيراً إلى أن كافة المشاريع المقترحة من قبل المجالس البلدية تسير حسب الخطة المتفق عليها. وأضاف الكعبي في حوار مع “الوطن”، أن الوزارة تهتم بما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكّلت لجان داخلية لمتابعة التوصيات، لافتاً إلى انخفاض الملاحظات الواردة بحق الوزارة وبعض مسؤوليها، بعد انضمام الوزارة لديوان الخدمة المدنية. وذكر أن مشروع التنمية الحضرية يشمل تطوير 7 قرى هذا العام، و10 قرى في العامين المقبلين بواقع 5 قرى كل عام، مبيناً أن ساحل باربار جاهز للتنفيذ في الموازنة المقبلة، فيما ينتظر ساحل دمستان اعتماد التصميم النهائي من قبل الوزارة وبلدي الشمالية. ونفى الكعبي اتهامات أعضاء بلديين بوجود توظيفات غير قانونية في بلديتي العاصمة والشمالية. ونبّه الكعبي إلى أن إزالة كبائن ساحل البسيتين تهدف لتطويره، موضحاً أن التطوير من توصيات مجلس بلدي المحرق، وتتضمن إنشاء مرفأ للصيادين يغنيهم عن الكبائن. ونفى الوزير الاتهامات بوجود “أيادٍ خفية” وراء تمرير مصنع تدوير النفايات، مبيناً أن الموافقة المبدئية أعطيت له من قبل مجلس المناقصات، ولن يعطى الموافقة النهائية من دون موافقة بلدي الجنوبية، وأن المصنع يعالج 400 طناً من النفايات العضوية. ^ الأعضاء البلديون يشتكون من عدم تجاوب الوزارة مع المجالس البلدية، ما ردك؟. ـ الوزارة وبناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء، حريصة على تسخير كافة الإمكانات والموارد وتعزيز سبل التعاون مع المجالس البلدية كشريك أساس في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، باعتبارها البيت الأول للديمقراطية، وأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد المفدى، وأن ثمرة التعاون المشترك واضحة وبارزة في العديد من المشاريع والبرامج التنموية المحققة بفضل هذا التعاون. التعاون موجود، ونحن حريصون على دعم المجالس البلدية، والأعضاء يلمسون ذلك، ولكن أحياناً تتعطل بعض المشاريع لأنها تفتقر لموازنات وأخذ موافقات جهات خدمية أخرى مثل وزارتي الأشغال والإسكان وغيرهما، ونحن في بداية دور الانعقاد طلبنا من المجالس البلدية خطة عمل، وقدموا برنامج عملهم إلى عام 2014، ونحن نسير حسب الخطة المتفق عليها. وتركزت مطالب المجالس البلدية في هذا الدور على الاستملاك، وتقدموا بطلبات تحتاج إلى ما يزيد عن 34 مليون دينار، مقابل أن الموازنة المخصصة للاستملاك هي 5 ملايين فقط، وفي ظل البون الشاسع بين الموازنة المخصصة والمبلغ المطلوب، لا نستطيع إصدار قرار الاستملاك، ولهذا تتهمنا المجالس البلدية بالتأخير، ولكن السبب أن القانون الجديد للاستملاك نص صراحة على عدم جواز إصدار قرار الاستملاك ما لم تكن الموازنة متوفرة خلال 3 أشهر لعدم إلحاق الضرر بمالك العقار. ما عدا الاستملاكات مشاريعنا تسير حسب الخطة المتفق عليها، إذ تم افتتاح منتزه الأمير خليفة بن سلمان قبل بضعة أشهر، ولم تستغرق فترة إنشاءه عاماً واحداً، وهناك 10 حدائق بالمحافظة الشمالية تُنجز هذا العام، وتم افتتاح حديقتين وجارٍ العمل على افتتاح الحدائق الأخرى، وفي المحافظة الجنوبية لدينا مشروع تطوير ساحل عسكر والدور، وسيتم إنجاز 5 حدائق في المحافظة الوسطى خلال هذا الأسبوع، منها حديقتين في المعامير وسترة. نعمل على مشاريعنا المعتمدة ونحن بصدد الانتهاء منها، وبالنسبة لطلبات الاستملاك فبعضها يتعلق بوزارات أخرى، كمشاريع إسكانية ومدارس ومساجد ومراكز رياضية، ونحن نخاطب الجهة المعنية وننتظر ردها. ^ أفهم من كلامك حصر المشكلة مع المجالس البلدية في الاستملاكات؟. ـ من وجهة نظري لا توجد مشكلة مع المجالس البلدية، ونحن نتعاون معهم في سبيل تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، نجتمع معهم باستمرار وننسق مع الجهات الخدمية الأخرى، العمل البلدي في البحرين أثبت نجاح تجربته، وهذا مثال يحتذى به من قبل دول مجلس التعاون، والأعضاء البلديون يرون بأنفسهم أن الصلاحيات الموكلة إليهم أكبر بكثير من الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس البلدية في بقية الدول. التعاطي مع التقارير الرقابية ^ حوت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من الملاحظات على أداء الوزارة وبعض مسؤوليها، كيف تعاملت الوزارة مع ما ورد في التقارير؟. ـ وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تضع مرئيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على أساس أنها ملاحظات تطويرية، نستند عليها في تطوير الأداء المالي والإداري في الوزارة. ومن هذا المنطلق شكّلنا لجنة داخلية للاطلاع على الملاحظات، واتخذنا إجراءات لتفعيل توصياتها وبعضها إجراءات إدارية، وانضمامنا لديوان الخدمة المدنية ساعدنا في الكثير من الأمور منها التوظيفات والترقيات والدليل الموحد المالي. هناك انخفاض كبير في بعض الملاحظات، وإذا وردت مخالفات منسوبة إلى جهة معينة، فنحن نشكل لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما هو مقرر قانوناً. نحن نحرص على التعامل مع ملاحظات الديوان بمنتهى الشفافية والمهنية، ووضعنا خطة تدقيق داخلي للأعوام الـ4 المقبلة من خلال شركة استشارية مختصة، ونحن من أولى الوزارات التي تنتهج هذه الاستراتيجية المتطورة على مستوى البحرين. توظيفاتنا قانونية ^ بعض الأعضاء البلديين ذكروا أن التوظيفات الأخيرة في بلديتي المنامة والشمالية غير قانونية، ولم يتم الإعلان عنها؟. ـ ذكرت سابقا أننا نتبع ديوان الخدمة المدنية، وخاطبنا الديوان بحاجتنا لهذه الوظائف، وهم أساساً لديهم قائمة بمن يرغب الالتحاق بالعمل الحكومي، وطبقاً للنظام قدموا لنا أسماء مقترحة من خلال قواعد البيانات المتوفرة في الديوان وتتضمن الوظائف المطلوبة وتخصصاتها، وقابلناهم وتأكدنا من كفاءتهم ومؤهلاتهم، وإذا كان التخصص غير موجوداً بالديوان، فالديوان هو من يعلن عن تلك الوظيفة. ^ هل أفهم من كلامك أنه إذا كانت التوظيفات غير قانونية، فالجهة المسؤولة هي ديوان الخدمة المدنية وليست الوزارة؟. ـ نحن لا نريد اتهام الديوان، ونكتفي بالتأكيد على أننا نتبعه، وأن كل إجراءات التوظيف تتم وفقاً لأنظمته، وهم يزودوننا بالأسماء إن وجدت، أو بالإعلان عنها. مشروع التنمية الحضرية ^ مشروع التنمية الحضرية نُقل من وزارة الإشغال لوزارتكم، ما هي خطتكم للمشروع؟. ـ المشروع أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030، وأحد معطيات برنامج عمل الحكومة، ويحظى باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد، وهو أحد المشاريع التنموية الرائدة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المناطق المختلفة. يهدف المشروع إلى جعل القرية والمنطقة القديمة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين من المرافق الأساسية وخدمات البنية التحتية، وفي هذا الإطار تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الانتقالية تنتهي هذا العام وتضم 7 قرى تم تحديدها بالتعاون مع المجالس البلدية، أما المرحلة الجديدة من المشروع، حدد لها 5 قرى في 2013 ومثلها لعام 2014، وتم تحديدها من قبل المجالس البلدية بناءً على المعايير المعتمدة، وهي تحدد ما تتطلبه القرية من مرافق عامة لجعلها قرية مستدامة. وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع وتحقيق المواءمة بين خطط الوزارات المعنية، شُكّلت لجنة متخصصة بين الجهات المعنية لوضع المشروع ومتابعة تنفيذه. أعدّت اللجنة تصوراً كاملاً لتطوير القرى وتحديد الموازنة المطلوبة، وسنرفع موازنة المشروع ونأمل الموافقة عليها، ونبدأ التنفيذ بعد الموافقة على الموازنة العامة 2013- 2014. ^ ما مكونات المشروع؟. ـ مشروع التنمية الحضرية يهدف إلى تطوير المناطق القديمة وتنميتها حضرياً بصورة شاملة ومتكاملة، من خلال مجموعة من الأطر العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يغطي المشروع الحيز العمراني القديم لجميع مناطق المملكة، ويلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي والتركيز على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق القديمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة. ويستهدف المشروع الحفاظ على الخصوصية الحضرية للمنطقة، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسة وغيرها من المرافق والخدمات، ويلبي احتياجات المناطق القديمة الرئيسة المستقبلية وتوسعها السكني باستخدام المساحات المتاحة في هذه المناطق وامتداداتها عند الحاجة، مع حفظ الخصوصية الثقافية للمناطق القديمة. وتتحقق أهداف مشروع التنمية الحضرية العامة “الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية” من خلال توفير إطار عمراني يلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والبيئة والاقتصادية المستدامة. ويراعي المشروع متطلبات المواطنين الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التطوير إيجابياً من خلال مراعاة النسيج العمراني للمنطقة والحفاظ على النمط العمراني التقليدي والتنوع الفعلي للفراغات داخل المنطقة مع الاهتمام بالبعد الثقافي والحضاري للتطوير لضمان استدامة واستمرارية التنمية الحضرية لهذه المناطق. تطوير سواحل البحرين ^ ساحل دمستان وباربار اللذان وضعتم حجر الأساس لهما قبل عام، أين وصل العمل فيهما؟. ـ مشاريع تطوير الواجهات البحرية من أولويات الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية، وتنفيذ هذه المشاريع يتم وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي التنموي للبحرين، وخاصة الاستراتيجية المتعلقة بتنمية السواحل والواجهات البحرية. ونود التوضيح أن حدود السواحل الفيزيائية تُحدد بناءً على دراسات بيئية وهيدروديناميكية تخطيطية متخصصة وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الوطني، ويعتبر تحديد هذه الحدود أساساً لعمليات التصميم والتطوير وهو ما يستلزم فترة زمنية. فيما يتعلق بالمشروعين المشار إليهما فإن ساحل باربار تصاميمه جاهزة وسيطرح للتنفيذ، أما ساحل دمستان عملنا التصاميم الأولية وحددنا موقعاً لمرفأ للصيادين ووضعنا ذلك ضمن الموازنة المقبلة، وهي من ضمن أولوياتنا لخطة تطوير المرافئ على مستوى البحرين، ونأمل تعاون المجلس البلدي الشمالي لاعتماد التصاميم. ^ متى يُنفذ المشروع؟ ـ يعتمد على إقرار التصور النهائي مع الإخوة في المجلس البلدي الشمالي، ونحن من ضمن خطتنا إنشاء السواحل في باربار والبسيتين ودمستان وتوبلي وقلالي والمرحلة الثانية من ساحل الغوص. ^ أُثيرت قصة حول إزالة كبائن ساحل البسيتين، ما هي أسباب الإزالة؟. ـ أزلناها لتطوير الساحل ضمن قائمة مشاريع أقرها مجلس بلدي المحرق، فالتطوير يتطلب إزالتها، فضلاً عن كونها غير مرخصة، ونحن بصدد تحديد موقع لكبائن الصيادين لحين إنشاء المرفأ الذي يوفر المخازن للصيادين ويستغني عن الكبائن. نحن الآن في مرحلة إعداد التصاميم للساحل، ويتطلب التطوير إزالة الكبائن غير المرخصة من قبل البلدية. ^ متى يُنقل السكراب إلى منطقة حفيرة وبناء مدينة إسكانية في موقعه؟. ـ بدأنا بنقل جزء من السكراب، ونسعى لتحديد موقع أكبر يشمل 90 موقعاً وتخصيصها لـ45 شركة، والسكراب يتطلب توفير الكهرباء والماء ونريد تقديم جميع التسهيلات والخدمات المطلوبة بالتنسيق بين بلدية المنطقة الجنوبية وهيئة الكهرباء والماء. نتمنى مع نهاية العام نقل الجميع، وهناك خطة لتطوير الشارع والموقع ليكون موقعاً إسكانياً يخدم أهالي المنطقة، والتعاون بين المجلس البلدي وأصحاب السكراب قائم. مصنع التدوير ^ما تعليقكم على اتهامات رئيس مجلس بلدي الجنوبية “أيادٍ خفية” بتمرير مصنع تدوير النفايات بالدور؟. ـ إدارة المخلفات المنزلية بصورة بيئية وصحية سليمة ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، ويترجم جهود البحرين في تحقيق التزاماتها في مجال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وهذا المشروع يعتبر رائداً ويحقق هذه الرؤية الطموحة. لا توجد أيادٍ خفية، فالمشروع تمت الموفقة المبدئية عليه من قبل مجلس المناقصات، والشركة التي تقدمت تعد دراستها البيئية والإنشائية للمشروع، وسيمرر على المجلس البلدي لمتابعة الإجراءات، والأعضاء البلديون اطلعوا على تجربة مماثلة في فرنسا وبريطانيا. الكل يعرف المشروع والهدف من الدراسات البيئية التأكد من عدم إلحاق أي ضرر بأي جهة، ومر المشروع على جميع الجهات، ونحن نطمئن المجلس البلدي أن المصنع لن يمرر دون موافقته. ^ المصنع لن يعالج سوى 20% من المخلفات، ما يعني أن فائدته محدودة؟. ـ هذه النسبة راجعة إلى أن مخلفات البناء عالية، نحن نستغل مخلفات البناء في ردم الشوارع، وليس صحيحاً أن فائدة المشروع محدودة، إذ يعالج 400 طناً من المواد العضوية يومياً، ونحن نهدف إلى فصل المواد القابلة للتدوير وتشجيع الشركات على الاستثمار. المخطط الهيكلي بسلماباد ^ متى يرى المخطط الهيكلي التفصيلي النور؟. ـ المخطط الهيكلي الاستراتيجي أحد المشاريع التنموية الرائدة في البحرين، حيث يفتح المشروع آفاق مستقبل مشرق، ويوفر المساحات التنموية اللازمة للأنشطة التنموية المختلفة عند تنفيذه، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية في البلاد. وفي هذا الإطار وضعنا المشروع على سلم الأولويات من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق، وانتهينا من إعداد المخططات العمرانية للمنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية في المخطط التفصيلي، وقبل نهاية العام سنعرض جميع المخططات على المجالس البلدية، إذ أننا كصورة مبدئية انتهينا من جميع المخططات، وهناك بعض الأمور تحتاج إلى التعديل. إعداد المخططات التفصيلية تحتاج إلى وقت كبير وتتطلب مراجعة 13 جهة، وهناك بعض الأراضي تحتاج إلى تعديل وضعية وتغيير تصنيف، وهناك بعض الشوارع يتطلب فتحها واستحداثها. أُنجزت جميع الأمور وسنرسل المخططات بعد عرضها على اللجنة الوزارية، وعملية تصنيف الأراضي يتم إرسالها للمجالس البلدية بشكل مستمر، ولكن بصورة عامة نحن بصدد الانتهاء منها. ^ اشتكى كثير من المواطنين من تعطل أراضيهم لغياب التخطيط، كأراضي سلماباد على سبيل المثال؟. ـ نحن خططنا الحزام الأخضر وأرسلناه إلى المجالس البلدية للدراسة وإبداء الرأي، واستحدثنا كثيراً من الشوارع والمرافق العامة، أما منطقة سلماباد فهي المنطقة المتبقية من البحرين، تم الانتهاء من تخطيط المنطقة الشمالية، ووزارة الإسكان تطلب استملاك الجزء الجنوبي من الأراضي لإنشاء مشاريع إسكانية، وعليه لم يتبق إلا المنطقة الوسطى، ونحن نتمنى خلال الشهرين المقبلين الانتهاء من تخطيط أراضي سلماباد البالغة 400 هكتار. مشروع «الآيلة» ^ أثار موضوع نقل البيوت الآيلة للسقوط من وزارتكم إلى “الإسكان” لغطاً واسعاً، واعتبره كثيرون تمييزاً بين المواطنين، بعد تحويل 3 آلاف طلب على قوائم الانتظار إلى قروض، في وقت جرى فيه بناء بيوت بالمجان لبعض المواطنين؟. ـ السؤال يوجه لوزارة الإسكان، إن كان المشروع سيحول لقروض أو يبقى مكرمة، هذا يعتمد على رؤيتهم للمشروع، نحن كلفنا بتنفيذ 1000 بيت ننتهي منها خلال 4 أشهر، ولولا بعض التأخير من المقاول لانتهينا قبل هذا التاريخ. ^ هل هناك كلمة أخيرة تود قولها؟. ـ العمل البلدي كبير والمواطنون تلمسوا التطور الحاصل في هذا الميدان، وهذا راجع إلى الحكومة التي توجه للتعاون مع المجالس البلدية، ونتمنى تنفيذ الخطط التي تضعها المجالس البلدية طبقاً للبرنامج المحدد، بعد أن أصبح العمل البلدي شمولياً. نسعى مع الجهات الخدمية لتحقيق الهدف، وأوجه الشكر لكم ولصحيفتكم على اهتمامكم ومتابعتكم للعمل البلدي، ونحن نرحب بالنقد البناء ونعتبره خير وسيلة للتطوير.