كتب ـ عبدالله إلهامي: قالت شخصيات وطنية إن هناك اتجاهاً لتأسيس اتحاد عمالي جديد، بعد اتضاح الدور المشبوه الذي يلعبه الاتحاد الحالي وممارسته النفاق السياسي، رافضة استخدام ملف المفصولين ورقة ضغط ضد الحكومة في ظل مساعيها لإنهاء الملف كاملاً. وعدّت الشخصيات الوطنية قبول الاتحاد لجائزة أمريكية مؤخراً، دليلاً على تبعية واضحة لتنظيمات ودوائر خارجية، منبّهة إلى أن 9 من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد وفاقيين واثنين يتبعون وعد. ولفتت إلى أن أغلب النقابات العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد وهمية، وتُنشأ قبل الانتخابات مباشرة لابتعاث مندوبيها للخارج، موضحة أن 70 نقابة تتبع الاتحاد بمجموع 15 ألف عامل الفاعل منها 6 نقابات فقط. وتوقعت الشخصيات أن تعارض وزارة العمل الاتجاه لتأسيس اتحاد جديد، في ظل مساعيها للإبقاء على الاتحاد الحالي ومنحه حرية التصرف، لافتة إلى أن الوزارة سبق أن ألغت اسم “ألبا” من تسوية إعادة المفصولين بناءً على رغبة الاتحاد. فاقد لشرعية الرأي العام وقال النائب خميس الرميحي إن معظم أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العمالي أعضاء في الجمعيات الست، لذلك فإنه فقد شرعيته أمام الرأي العام البحريني، داعياً وزارة العمل إلى محاسبة الاتحاد باعتبارها الجهة المسؤولة. وأضاف “وزير العمل يجب أن يكون حاسماً في متابعة القضية التي رفعها اتحاد العمال ضد البحرين، باعتباره ممثلاً للحكومة وليس النقابات العمالية فقط”، مشيراً إلى أنه توقع أن يكون دور الوزير أقوى مما كان عليه. وأوضح أنه لا يعوّل كثيراً على اتحاد نقابات العمال، خاصة بعد دوره المشبوه في أزمة العام الماضي واشتراكه في التآمر على البحرين، داعياً اتحاد العمال إلى مراجعة حساباته مرة أخرى والتحلي بالوطنية حتى تعود ثقته لدى المواطنين، باعتباره ممثلاً للشعب بأكمله وليس محصوراً بطائفة أو جماعة بعينها. ونبّه إلى أن الاتحاد لا زال يحرّض المفصولين على عدم العودة لوظائفهم وأعمالهم، ويستخدم الملف كورقة ضغط ضد البحرين، والحيلولة دون إنهاء الملف بالكامل، والاستمرار في تشويه سمعة المملكة بالخارج. وسيلة للضغط وتشويه السمعة من جانبه قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي، إن اتحاد العمال لا يعتمد على قاعدته العمالية للدفاع عن حقوقهم، ويُستخدم كأداة موجهة من قبل الدول الغربية لتعزيز مصالحها، ومُحتكر من قبل بعض الجمعيات السياسية ويُستغل للضغط على الحكومة وتشويه سمعة البحرين. وأشار البنعلي إلى أن هناك اتصالاً بنقابات متعددة تتصدرها “ألبا” لإقامة اتحاد جديد يسعى لعدم إبقاء الورقة العمالية محتكرة، مبيناً أن النقابة المصرفية انسحبت من الاتحاد الحالي، إضافة إلى أن هناك نقابات أخرى ستنسحب في القريب العاجل. وتوقع البنعلي عدم تجاوب وزارة العمل مع الاتحاد الجديد، رغم أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى أقرت مرسوماً يقضي بالتعددية النقابية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للإبقاء على الاتحاد الحالي ومنحه الحرية التامة في التصرف. وعدّ قبول الاتحاد الجائزة الأمريكية التي منحت له مؤخراً، دليلاً على تبعيته الواضحة لتنظيمات نقابية ودوائر خارجية، إذ أنه يشارك في الاتحاد الدولي للنقابات، رغم مشاركة الاتحاد الإسرائيلي الممثل عن المستوطنات الإسرائيلية فيه، ما يوضح أنه لا يلتزم بالمبدئية وإنما يسعى وراء مصالحه. وأوضح البنعلي أن المنظمات التابعة للاتحاد لا تزيد عمالتها عن 15 ألف عامل، من ضمنها 70 نقابة الفاعل منها 6 نقابات، لافتاً إلى أن أغلب تلك النقابات وهمية ويتم إنشاؤها قبل انتخابات الاتحاد بهدف ابتعاث مندوبيها إلى الخارج، وتنتهي تلك النقابات بمجرد اكتمال الانتخابات، ورغم ذلك فإن وزارة العمل ترتب للاتحاد لقاءات عدة مع القيادات السياسية في البحرين. وأكد أن الاتحاد العام استخدم ضد البحرين، ما يبقي الورقة العمالية بيد الجمعيات السياسية المعارضة، إذ أن 9 من أعضاء الأمانة العامة أعضاء في جمعية الوفاق واثنين في وعد. وأبدى البنعلي استغرابه من وزارة العمل التي تدعي استياءها الشديد من تصرفات الاتحاد، وهناك طاقم إداري يعمل بشكل مباشر لدعم الاتحاد بهدف تعزيز مواقعه الوظيفية على حساب مصلحة العمال. ولفت إلى أن الوزارة دافعت في السنوات الأخيرة عن وجود اتحاد وحيد في البحرين وعززت مكانته، وتضخ 200 ألف دينار في ميزانيته سنوياً، مضيفاً أن نقابة ألبا فوجئت أن “العمل” ألغت اسمها من تسوية إعادة المفصولين بناءً على رغبة الاتحاد. مخالفة قانون الاتحاد العمالي ولفت المحامي عبدالرحمن غنيم إلى أن اتحاد نقابات عمال البحرين كان أحد إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وإحدى المنظومات التي بدأ بها عصر الديمقراطية، إذ أنه منذ عام 2002 صدر القانون الذي ينظم الاتحاد ويعطي الحق في إنشاء النقابات العمالية بكافة المنشآت الخاصة والعامة، واعتبر عمال البحرين منظومة اجتماعية وعمالية تحافظ على حقوقهم. وأوضح أنه مذ ذاك التاريخ أصبح لكل منشأة نقابة ورئيس وأعضاء مهتمين بتمثيل حقوق العمال والتعبير عن آرائهم دون قيد أو شرط، إلا أن المنظومة العمالية وقانون اتحاد النقابات العمالية يحظر على العمال ممارسة الأنشطة السياسية بما يتعارض مع النظام الأساسي للمنشأة التي بها النقابة. وقال إن خروج اتحاد العمال في الآونة الأخيرة عن القانون الناظم، يعد مخالفة جوهرية لقانون إنشاء الاتحاد، وإذا استمرت هذه التجاوزات والخروج عن أحكام القانون، يحق للجهة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية التي توقف بها الاتحاد عن ممارسة نشاطه السياسي المخالف للقانون. ودعا غنيم إلى الحزم وتطبيق نصوص القوانين الرادعة، وقال “على كل مسؤول الالتزام بتطبيق العقوبات المقررة بالقوانين حتى يدرك الجميع أن هناك قوة رادعة متمثلة في قوانين المملكة”.