دانت دولاً عربية وغربية في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة خاصة عقدت في جنيف النظام السوري بسبب مجزرة الحولة مطالبة بالتحقيق فيها، وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي إن القوات السورية وميليشيات الشبيحة ربما تكون معرضة للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.ومن جهتها أدانت السعودية مجزرة الحولة وقال مندوبها إن المملكة حريصة على وحدة وسلامة سوريا.أما مندوب الكويت فأكد إدانة بلاده لمجزرة الحولة وقال إن عدم نجاح خطة عنان ستؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة، فيما اعتبر مندوب قطر أن خطة عنان لم تسمح بوقف قتل المدنيين.أما المندوبة الأمريكية فقالت إن الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوري في مساعيه لمواجهة النظاموحذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اليوم الجمعة من اندلاع "نزاع شامل" في سوريا يضع المنطقة في "خطر كبير"، داعية الاسرة الدولية الى دعم خطة الموفد الدولي الى سوريا كوفي انان والتحقيق في اعمال العنف في هذا البلد.وقالت بيلاي في خطاب تلته ممثلة عنها لدى افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول سوريا "احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص من ست نقاط والمطالبة باجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".ومن جانبه، وصف المندوب السوري مشروع قرار مجلس "حقوق الإنسان" لإدانة قتل المدنيين، خاصة الأطفال منهم في مجزرة الحولة، بـ"الحاقد"، محملاً جماعات إرهابية مسلحة مرتبطة بالخارج مسؤولية المجازر.مشروع القرارو يصوت مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف على مشروع قرار يدين بقوة قتل المدنيين، خاصة الأطفال منهم في مجزرة الحولة.وتدين مسودة القرار الذي حصلت "العربية" على نسخة منه، استخدام القوة ضد المدنيين، خاصة الأطفال وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولالتزامات الحكومة السورية تجاه شعبها.وتؤكد المسودة على استمرار فشل الحكومة السورية في حماية شعبها، مكررة مطالبة الحكومة السورية بوقف العنف وكافة انتهاكات حقوق الإنسان.ويدعو مشروع القرار اللجنة المسؤولة عن التحقيق في مجزرة الحولة لإجراء تحقيق محايد وتقديم النتائج إلى مجلس حقوق الإنسان، مع الإصرار على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف الذي راح ضحيته المئات من الضحايا.