بغداد - (وكالات): قتل 17 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات هزت مناطق متفرقة من بغداد صباح أمس، في أكبر أعمال عنف تضرب المدينة منذ أكثر من شهر. ووقعت الهجمات التي شملت عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، في شمال وشرق وجنوب العاصمة العراقية، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وقال مصدر طبي مسؤول إن أكبر الهجمات وقع في منطقة الشعلة حيث "قتل 13 شخصاً وأصيب 32 بجروح”، بينما تحدث مصدر طبي آخر عن "مقتل 17 شخصاً وإصابة 35 بجروح”. وأعلن من جهته مصدر في وزارة الداخلية أن "11 شخصاً قتلوا وأصيب 36 بجروح في الهجوم الذي استهدف منطقة الشعلة في بغداد، والناتج عن انفجار سيارة مفخخة”. وأغلقت قوات الشرطة والجيش موقع الهجوم، ومنعت الصحافيين من الاقتراب من المكان. وقال ضابط برتبة ملازم أول في مكان الهجوم "ما نعرفه أن انتحارياً كان يقود السيارة المفخخة”، وأن حصيلة أولية أشارت إلى "مقتل ثمانية أشخاص في الهجوم” الذي أدى إلى تدمير عدد من المحلات وتحطيم زجاج مبنى مجاور. وفي هجمات أخرى، ذكر المصدر في وزارة الداخلية أن "شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بجروح بانفجار 3 عبوات ناسفة في منطقة العامرية في غرب بغداد”، وقد اكد المصدر الطبي المسؤول مقتل شخصين وإصابة 8 في الهجوم. ووقعت هجمات بغداد في وقت كانت تدير وزارة النفط العراقية الجلسة الثانية لجولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز في مقرها وسط بغداد وبحضور ممثلين عن عشرات الشركات العالمية. من ناحية أخرى، استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب بتهم إرهاب، في جلسة رفض خلالها القضاة طلب فريق الدفاع استدعاء كبار قادة الدولة. واستمعت المحكمة إلى إفادات 5 متهمين بينهم 3 من أفراد حراسة الهاشمي، وضابط كبير في وزارة الداخلية، وجميعهم بصفة شهود، قبل أن ترجئ المحاكمة إلى 19 يونيو المقبل. وفي بداية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي انسحب في الجلسة السابقة بطلب إلى رئيس المحكمة يدعوه فيها إلى طلب شهادة كبار قادة الدولة، إلا أن طلبهم هذا ووجه بالرفض. وشمل طلب الدفاع الرئيس جلال طالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالإضافة إلى 4 نواب ينتمون إلى القائمة "العراقية” بزعامة إياد علاوي. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف في ديسمبر الماضي، بعد أن نشرت الشرطة الدولية "الأنتربول” مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.