أبرمت البحرين والهند أمس اتفاقية إلغاء ضريبة تبادل معلومات لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية المشتركة، إلى جانب اتفاقيات أخرى، خاصة بالتعاون التجاري الاقتصادي والثقافي والمعلوماتي بين البلدين. وقدَّر صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره مؤخراً حجم التبادل التجاري بين البلدين حالياً بما قيمته 1.7 مليار دولار سنوياً، في وقت تهدف الاتفاقيات إلى رفع معدلات التبادل التجاري.وكانت هذه الاتفاقية ضمن عدد من اتفاقيات أخرى، قام بتوقيعها وفد رفيع المستوى من البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، خلال زيارة تستغرق يومين إلى الهند. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعة الهندي تهدف إلى تعزيز المنفعة والمصالح التجارية والصناعية المتبادلة. وتشمل بنود الاتفاقية - والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل - على التبادل المنظم للمعلومات الخاصة بسوق الأعمال، والفرص التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لتعزيز التجارة والاستثمار وفرص التبادل التجاري.كما تهدف إلى تشكيل مجلس الأعمال البحريني - الهندي المشترك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتقنية، حيث قام بالتوقيع عليها كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والجمعية الهندية لغرف التجارة والصناعة.كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البحرين والهند تنص بنودها على "بذل الجهود المتواصلة” لتعزيز المشاريع المشتركة والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والحكومة الالكترونية وأمن المعلومات.وبشأن الاتفاقية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد: "تشتهر الهند في جميع أنحاء العالم بخبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.وتابع: "نتطلع إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا في البحرين .. تُشكِّل الصناعات ذات القيمة العالية كصناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الخدمات المصرفية، جزءً هاماً من استراتيجيتنا الاقتصادية لخلق النمو الاقتصادي المستدام وفرص جديدة للعمالة، حيث أنها تتطلب قوى عاملة ماهرة لتزدهر .. نأمل أن تستفيد الشركات الهندية التي تتطلع إلى الوصول إلى السوق الخليجية من هذه الشراكة بقدر ما نستفيد نحن من خبراتهم”. إلى ذلك، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، د. عصام فخرو: "نرى أن هناك فرصة عظيمة بالنسبة لنا لتعزيزعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الهند”. وتابع فخرو: "البحرين لديها الكثير لتتبادله مع الشركات الهندية .. ولا تزال اقتصاديات دول مجلس التعاون مستمرة في التنويع، وتأتي البحرين في الصدارة، لما تتيحه من فرص جديدة ومثيرة للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن المنتجات الجديدة التي تطرحها للتصدير إلى الأسواق الخارجية”. وقال: "لعبت الجالية والشركات الهندية دوراً فعالاً في الاقتصاد البحريني لأعوام عدة .. ستساعد الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها على زيادة هذا التعاون ووضع أسس لتبادل المنفعة في عدد من القطاعات في الأعوام المقبلة”.إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأعمال البحريني - الهندي المشترك، خالد الأمين: "تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً هاماً في حد ذاتها، تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، ومن المتوقع لهذه السوق أيضاً أن تتضاعف لتصل قيمتها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2020”.وأضاف: "تُعدُّ البحرين الشريك الاستراتيجي الأمثل للهند، لمكانتها الهامة كبوابة للمنطقة تقدم من خلالها فرصة كبيرة للشركات الهندية للوصول إلى هذه السوق، بالإضافة إلى علاقاتها التاريخية القوية مع الهند”.وتجمع البحرين والهند علاقة قوية ومستقرة، تعززها علاقات دبلوماسية بين السفراء منذ عام 1971، تتميز بكونها علاقات وطيدة تشمل الكثير من التبادلات السياسية والثقافية. ويوجد هناك ما يقرب من 200 ألف من المواطنين الهنود الذين يعملون في البحرين، كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل: شركة تاتا للخدمات الاستشارية، شركة تيك ماهيندرا للتقنية، شركة جيه بي إف للصناعات، بنك كانارا، بنك إيسي سي، بنك بورودا، بنك الهند الوطني.