أكد صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء أن تطوير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاونها للوصول الى مرحلة الاتحاد سيحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقـدر بـ 1 تريليون دولار ، وينعكس إيجابا على شعوبها ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية.وقال سموه في كلمة ألقاها اليوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا المنعقد حاليا فى العاصمة التايلندية بانكوك إن دول مجلس التعاون تتمتع بميزات في مجالات وفرة الطاقة ، حيث تنتج مجتمعة ما يعادل 20% من الإنتاج العالمي، كما تنتج ما يعادل حوالي 9,5% من اجمالي الانتاج العالمي للغاز الطبيعي، و50% من مجموع قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلا عن أن دول الخليج تعد أحد أهم الأسواق لدول الآسيان في مجال استيراد المواد الغذائية والتبادل التجاري بصفة عامة.وأضاف سموه أنه من هذا المنطلق ، تتزايد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وإلغاء الحواجز المقيدة للاستثمار .وذلك للحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالاضافه الي حماية الاستقرار المالي في المنطقه.وأوضح سموه أن هناك إمكانيات وفرص كبيرة لتحقيق الرؤية المشتركة التي خرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون ورابطة (آسيان) والذي عقد بمملكة البحرين في عام 2009، وتطوير العلاقات بين الجانبين لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة للمنطقتين لتعزيز التبادل التجاري بينهما لما تمثله المجموعتان من أهمية كبيرة على المستوى الدولي بعد ما تم تحقيقه من نجاحات في الجوانب التنموية، وما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية، وما تتميز به العلاقه بين المنطقتين موضحا سموه في هذا السياق إلى أن احصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار معدل النمو في دول شرق آسيا في حدود 5% و 4% لدول مجلس التعاون في عام 2012.وأكد سموه على الأهمية الكبيرة للمحور الرئيسي الذي ينعقد في اطاره هذا المنتدى وهو "صياغة مستقبل المنطقة عن طريق التواصل وقال سموه "وقد تابعنا بإهتمام مداخلاتكم القيمة فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدول الآسيان وخاصة في ظل المتغيرات العالميه المتلاحقة على مختلف الأصعدة والتي تفرض توثيق التعاون فيما بين دول المنطقه وكذلك الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على دول الآسيان".وأوضح سموه أن آسيان أصبحت مصدر الهام للعديد من الدول النامية، وباتت واحدةً من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم حيث من المؤكد أن يتزايد هذا الدور وهذا التأثير عندما يُستكمل بناء جماعة رابطة آسيان بحلول عام 2015.وأشار صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء الى ان جميع الدول والتكتلات الاقتصادية لم تسلم من الآثار السلبيه للأزمات الاقتصادية والماليه العالميه والتي تبدأ في العاده من الدول الصناعيه وتنتقل آثارها و مضاعفاتها للدول الناميه ويكون لها أسوأ ألاثر علي معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية موضحا سموه أن الاقتصاد العالمي سيواجه من حين لآخر أزمات بصور وأشكال مختلفه ألأمر الذي يستدعي منا العمل على التعامل معها بشكل جدي وموضوعي للتخفيف من أية اضرار سلبية على دولنا ، والتأكد من عدم تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاهداف التنموية وزيادة معدلات فرص العمل وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية.