عواصم - (وكالات): أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك ونجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد المالي، والتلاعب في البورصة.وقال مصدر قضائي إن محمود قرَّر، إحالة كل من علاء وجمال مبارك، وأحمد سليمان، وأيمن أحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة الجنايات بتهمة «الحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2.0051.28648 مليار جنيه «330 مليون دولار». وكانت تحقيقات سابقه كشفت عن امتلاك كل من علاء وجمال مبارك، حصصاً في بعض الشركات الأجنبية، وممارسة ضغوط للحصول على شراكات إجبارية في بعض التوكيلات الأجنبية العاملة في مصر.يُشار إلى أن إحالة نجلي مبارك إلى المحكمة الجنائية يأتي قبل أقل من 3 أيام من انعقاد جلسة النطق بالحُكم السبت المقبل في قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي المتهم فيهما مبارك مع نجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم.من ناحية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد 5 سنوات على أمين الشرطة محمد إبراهيم بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث «جمعة الغضب» في يناير 2011 وذلك بعد أن سبق الحكم عليه بالإعدام غيابياً كما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن «المحكمة قضت بمعاقبه محمد عبدالمنعم إبراهيم الشهير بالـ»سني» أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك في واقعة اتهامه بقتل 18 شخصاً والشروع في قتل 3 آخرين أمام القسم يوم 28 يناير من العام الماضي».وفي سياق آخر، يثير قانون العزل السياسي الذي يمكن أن يبطل انتخاب المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق في حالة فوزه، جدلاً حول مدى دستوريته قبل قرابة أسبوعين من جولة الإعادة التي سيواجه فيها شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وفقاً لمحللين. ويقضي هذا القانون بأن يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة «كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً له أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة». واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور إقرار المجلس العسكري، الذي يتولى سلطات رئيس الجمهورية منذ إسقاط مبارك، هذا القانون في 23 أبريل الماضي، غير أنها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.