عواصم - (وكالات): أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة وتشكل مصدر «قلق كبير»، رغم «بعض التقدم» الذي حققته الحكومة على صعيد اتخاذ تدابير لحماية هذه الحقوق. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق أن «وضع حقوق الإنسان في العراق لايزال هشاً، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف إلى السلام والديمقراطية». وأقر التقرير بأن الحكومة «قد حققت بعض التقدم على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب العراقي. ومع ذلك، لايزال تأثير هذه التدابير على حالة حقوق الإنسان بنحو عام محدوداً».وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر «تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن يبقى هناك الكثير الذي يتعين عمله».من ناحية أخرى، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر التزامه التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في حال جمع خصوم نوري المالكي 124 صوتاً في البرلمان. وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه في النجف رداً على سؤال تقدم به أحد أنصاره حول تراجعه عن موضوع سحب الثقة من المالكي «كلا، هذا كلام لا صحة له». وأضاف «أنا وعدت شركائي إن حصلوا على 124 صوتاً سأكون المتمم لـ 164 صوتاً». ويحتاج مشروع سحب الثقة إلى أصوات النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325. وأكد الصدر «هذا وعد لن أحيد عنه بعد أن رفض الحزب كل الإصلاحات مع شديد الأسف»، في إشارة إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي.وقد بلغت الأزمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الأمريكي قبل 6 أشهر، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون ومحللون. ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري إن «الأزمة السياسية بلغت سقفها الأعلى منذ بدايتها، إلا أنها لاتزال حالياً تدور في إطار اللعبة الديمقراطية». ويضيف أن «البلاد مشلولة على كافة المستويات. هناك شلل سياسي واضح يوازيه تلكؤ حكومي وفشل في السلطة التشريعية، بينما الشعب محبط وخائف من التداعيات الأمنية، والاقتصاد يتراجع في ظل المخاوف المتصاعدة للمستثمرين».من جهة أخرى، طالب زعماء عشائر عراقيون أمس بضمانات عملية «ملزمة» من الحكومة من أجل تحسين أوضاع المعارضين الإيرانيين في مجاهدي خلق بشأن حرية التنقل ووصول الخدمات الطبية والاحتفاظ بممتلكاتهم المنقولة.