كتب - حسين الماجد:أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المملكة ماضية في تطوير قطاع التعليم والتدريب باعتباره الأداة الأساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته، إلى جانب توفير التمويل والمساندة اللازمين للمشاريع الوليدة والأفكار الخلاقة من أجل خلق المزيد من فرص العمل.وأضاف الوزير - خلال افتتاح منتدى "مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون” أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون. عبداللطيف الزياني أن المملكة تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل.وقال: "التصدي بالبحث والتحليل والدراسة لحاضر ومستقبل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يكاد يمثل ضرورة حتمية، وذلك بعد أن فرضت هذه النوعية من أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والخدمي نفسها كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد في كافة الهياكل الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم”.وأردف: "من هذا المنطلق كانت الدعوة التي وجهتها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بمجلس التعاون لتضافر جهود الدول الأعضاء نحو تبني إستراتيجية طموحة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العمل المشترك في هذا المجال، الأمر الذي يجسد الاهتمام الكبير الذي تولية الأسرة الخليجية لهذا القطاع الحيوي”. وواصل الوزير: "ركزنا خلال الأعوام الماضية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. نسعى إلى تحسين بيئة أعمال تلك المؤسسات للمساهمة في إيجاد فرص عمل أكبر”. وأضاف أن بنك البحرين للتنمية قطع عبر 20 عاماً شوطاً بعيداً في تنفيذ توجهات الحكومة فيما يتعلق بتقديم الدعم المتكامل للمشاريع الجديدة والقائمة، وذلك من خلال توفيره أدوات تمويل بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد طويلة المدى. وقال:« ومع حجم تمويل تراكمي منذ تأسيس البنك وحتى نهاية عام 2011 بلغ 258 مليون دينار، وتمويل أكثر من 8 آلاف مشروع، وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل، فقد رسخت التجربة وتردد صداها على المستويين الإقليمي والدولي، حتى أصبح يشار إليها بمسمى "النموذج البحريني العربي”. إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، د. عبداللطيف الزياني أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس هو أحد الأولويات في اهتمامات مجلس التعاون، ويقع ضمن الأهداف التي نصت عليها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010 - 2025). وقال الزياني إن ريادة الأعمال في حاجة إلى عمل ممنهج مدروس تضعه الحكومات وتشرف عليه ضمن استراتيجياتها التنموية وخططها التنفيذية، مشيراً إلى أن رائد العمل الطموح ينمو ويترعرع في بيئة تقوم على ثلاث ركائز هي العلم والتشجيع والدعم .وأكد الزياني أن البيئة المطلوبة تبدأ من المدرسة حيث ينبغي أن يتركز الجهد التربوي على أن نزرع في عقول التلاميذ القيم الإنسانية الرفيعة كالأمانة والصدق والإخلاص والوفاء، وننمي فيهم روح المبادرة والجرأة والإبداع والابتكار.ودعا الزياني إلى ضرورة تشجيع ودعم رواد الأعمال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التشجيع ينبغي أن يكون أساسياً في قيمنا التربوية المستمدة من عاداتنا وتقاليدنا العربية. من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة بوصة البحرين، يوسف حمود إن البورصة على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أسهمها في البورصة.وأكد حمود أن القوانين الحالية تسمح لهذه المؤسسات بالدخول في البورصة، مشيرا إلى أن التحدي هو العمل على تمكين هذه المؤسسات من تلبية المتطلبات القانونية للدخول في البورصة ومنها زيادة وعي هذه المؤسسات. وأضاف أن هناك حاجة للعمل على تسويق قوي للمؤسسات الصغيرة، والاهتمام بالعلامات التجارية بمساعدة الجهات المختصة لخلق هذه العلامة وتطويرها،. أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، فقال: "تؤكد البحرين مرةً أخرى مدى نجاحها في استقطاب الفعاليات والمنتديات الدولية والإقليمية المتخصصة في مختلف المجالات”. وأضاف العوجان: "تتميز البحرين بريادتها في هذا المجال من خلال وجود بنية تحتية ملائمة وبرامج ومبادرات تمويلية واستشارية وتدريبية وفنية متخصصة ومتنوعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن البحرين تتبنى نموذجاً متميزاً في تنمية هذه المؤسسات يتمثل في النموذج البحريني العربي لريادة الأعمال، والذي تطبقه مجموعة بنك البحرين للتنمية وذلك وفق مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والخطة الاقتصادية الوطنية (2009-2014)”.من جانب آخر، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين، سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة إن إقامة مثل هذه المنتديات التى تصب في إبراز دور رواد الأعمال في المجال التنموي من شانها الإسهام خلال المرحلة المقبلة في تشجيع رواد الأعمال ومنحهم الدافع والفرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة في دول الخليج في قطاع ريادة الأعمال.وأبدت تطلعها بأن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها خدمة رواد الأعمال وتطوير أعمالهم للمرحلة المقبلة، مؤكدة على مساهمة رواد الأعمال الفاعلة في تحريك الاقتصاد في كافة دول العالم وبالأخص أن دول مجلس التعاون الخليجي أجمع يصل عدد سكانها إلى 40 مليون نسمة.