توقع مجلس التنمية الاقتصادية في تقرير بلوغ عوائد النفط والغاز أكثر من 90% من إجمالي دخل الحكومة في ميزانية 2011-2012، وذلك بالاستناد إلى أسعار نفط لا تزيد عن 80 دولاراً للبرميل. وأضاف التقرير: “لا زالت عوائد النفط والغاز تُشكَّل القسم الأكبر من إجمالي عوائد الحكومة في العام، و مع أن النسب تختلف من عام لآخر، شكلت حصة النفط و الغاز ما لا يقل عن ثلاثة أرباع إجمالي تلك العوائد”. يذكر أن إنتاج النفط لم يرتفع خلال الأعوام الماضية، جراء محدودية إنتاج حقل البحرين والذي لا يتجاوز 32 ألف برميل في اليوم قبل توقيع عقد تطوير، و 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة البحري الذي تديره السعودية و لكن ملكيته مشتركة بين البلدين. وبالمثل لم يرتفع إنتاج الغاز كثيراً خلال الأعوام الماضية. وقال التقرير: “لوحظ وجود علاقة قوية بين أسعار النفط وإجمالي عوائد الحكومة، فخلال الأعوام الماضية اعتمد نمو عوائد الحكومة، عاما بعد آخر، اعتمادا كبيرا على مدى ارتفاع أسعار النفط الخام و تقلباته”. وأضاف التقرير: “ففي العام 2008، عندما بلغ متوسط سعر الخام 96 دولاراً للبرميل، قفزت عوائد النفط إلى 2.1 مليار دينار. ولكن عندما تراجعت الأسعار إلى متوسط 62 دولاراً للبرميل العام 2009، انخفضت عوائد النفط إلى 1.4 مليار دينار للبرميل”. وفيما يتعلق بالعوائد غير النفطية، قال التقرير: “تأتي العوائد غير النفطية -والتي تمثل عادة ثلث إجمالي عوائد الحكومة- من مختلف أنواع الرسوم التي تجمعها الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب اختصاصاتها”. وتتراوح تلك الرسوم من الرسوم الجمركية، إلى رسوم جلب أيدي عاملة أجنبية إلى رسوم السجلات التجارية وغيرها. كما تتأثر هذه العوائد بعض الشيء بالوضع الاقتصادي وحجم المعاملات و العمليات الاقتصادية التي تتم خلال العام. ولاحظ التقرير أن عوائد القطاعات غير النفطية لم ترتفع بنفس الدرجة السريعة التي تميزت بها عوائد النفط والغاز خلال الأعوام الماضية. ففي حين ارتفعت عوائد النفط و الغاز بأكثر من 14% خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، لم يزد ارتفاع عوائد القطاعات غير النفطية عن 16% خلال نفس الفترة. وعند النظر بالتفصيل إلى العوائد غير النفطية يلاحظ أن غالبيتها تأتي من قطاع الإدارة العامة، و تليها التحويلات. وفي قطاع الإدارة العامة، يلاحظ أن أكبر حصة تأتي من شؤون الجمارك والموانئ، تليها وزارة الداخلية التي تجمع مجموعة واسعة ومتنوعة من الرسوم، ثم جهاز المساحة وتسجيل الأراضي، فوزارة العدل والشؤون الإسلامية. وضمن قطاع البنية التحتية، جمعت شؤون الطيران المدني غالبية العوائد العام 2010، تلتها وزارة الموصلات. وفيما يخص قطاع الخدمات الاجتماعية فإن وزارة الصحة جمعت الحصة الأكبر، وذلك بحسب التقرير. ودعا التقرير إلى معالجة القضايا الهيكلية، والتي منها: تنويع عوائد الحكومة بحيث تبتعد عن مخاطر أسعار النفط المتقلبة. إلى جانب إعادة تنظيم الإنفاق العام، وذلك من أجل أن تحقق المملكة فوائض مستدامة خلال الأعوام المقبلة، لا يكفي الاعتماد على أسعار النفط غير المشجعة.