عقد تجمّع الوحدة الوطنية مؤتمره العام الاستثنائي الأول أمس. وناقش المؤتمرون النظام الأساسي وأجروا عليه عدداً من التعديلات من أهمها: تحديد مدة رئاسة بدورتين، والتمسك بمنصب نائب واحد للرئيس، فيما تم إلغاء منصبي الأمين العام ونائبه واستبدالهما بلجنة تنفيذية مكونة من 13 عضواً، على أن تعتبر اللجنة بمنزلة مجلس الإدارة، ويصبح رئيس التجمّع هو رئيس اللجنة وتكون مدة اللجنة سنتين. وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضواً بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية. واستحدث المؤتمر منصب رئيس للهيئة المركزية، التي تحل في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها، كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية لرئيسها.وقرر المؤتمر أنه يجوز إدماج التجمّع وحله اختيارياً في مؤتمر استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام، وينتخب 4 أعضاء من الهيئة المركزية للمكتب السياسي بدلاً من حق الرئيس في تعيين عضوين للمكتب، كما استحدث التعديل مادة تقضي بأن تكون الهيئة البرلمانية تتكون من أعضاء التجمّع بمجلسي النواب والشورى وتكون مهمتها تنسيق تخطيط عملها داخل المجلسين، بما يتفق مع سياسة التجمّع. من جهة أخرى، أقر المؤتمر اختصاص لجنة العضوية بالبت في طلبات العضوية، وطلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين الذين تبت الهيئة المركزية في طلباتهم، والتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم عدا الأعضاء القياديين الذين تنشئ لهم اللجنة التنفيذية التي تصدق على التوصية أو تعدلها، وترفعها للهيئة المركزية لاتخاذ القرار النهائي. يذكر أن، تجمّع الوحدة الوطنية تأسس كجمعية سياسية في يوليو 2012 بعد أن صوت 126 من 202 عضو مؤسساً للتحوّله لجمعية سياسية.