كتب - أحمد عبدالله:خلصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى "التوجه للتوصية بدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 220 مليون دينار ولمدة 18 شهراً”، معللة توصيتها بـ«إعطاء الشركة فرصة لمعالجة وضعيتها الحالية الحرجة”. وأكَّدت اللجنة أنها "توصلت لتوصيتها المتعلقة بخفض المبالغ المضمنة في مشروع قانون لفتح اعتماد مالي إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي يهدف لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ إجمالي يصل 664.3 مليون دينار، بعد اجتماعات مع الشركة وكافة الجهات التنفيذية المعنية”. وقالت اللجنة المالية خلال مؤتمر صحافي بمقر الشورى أمس، إنها "وبعد مناقشة أوضاع الشركة تتجه للتوصية بتخفيض المبلغ المطلوب من طرف الحكومة إلى الثلث بما يضمن مواصلة عملها”. وأوصت اللجنة بأن "يتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري، ورأت أنَّ استمرار الدعم لابدَّ أنْ يرتبط بشروط محددة من بينها متابعة أداء الشركة ووضعها المالي وضمان الرقابة الإدارية وإيقاف الهدر المالي، كما دعت اللجنة إلى مزيد من الشفافية في طرح المعلومات وتبادلها حتى يتم تبني القرارات على أسس موضوعية وعلمية بحته، حيث لابد من تبني خطة عملية توافق عليها السلطة التشريعية تضع بعين الاعتبار إعادة النظر في مبلغ الدعم وإعادة هيكلة الشركة والحصول على مستثمر وشريك استراتيجي، إضافة إلى تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، وتقييم أوضاع الطائرات التي يتكون منها أسطول الشركة وتشغيلها والخطوط ذات الجدوى الاقتصادية”. وأعربت اللجنة عن أملها في أنْ "تحقق الاقتراحات التي توصلت إليها توافقاً بين أعضاء السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب والسلطة التنفيذية، بما يحافظ على شركة طيران الخليج كناقلة وطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع العمل على ضمان الانتقال بها لوضع الاكتفاء الذاتي، خلال فترة زمنيه محددة وضمن خطة عمل واضحة المعالم”. وأكَّد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي أنَّ "المبلغ سيكون في حدود 200 إلى 220 مليون دينار ولن يتجاوز ذلك، وسيكفي الشركة لما بين 18 شهراً لعامين”.وأضاف في تصريح خصَّ به "الوطن”، أنَّ "اللجنة أخذت في الاعتبار عدم إثقال كاهل الميزانية العامة للدولة لسنة 2012، ما جعلها توصي بتخفيض المبالغ المطلوبة للشركة إلى الثلث”، موضحاً أنَّ "ما قامت به اللجنة هو تعديل على مشروع فتح الاعتماد”. وأشار المسقطي إلى أنَّ "شركات الطيران من الطبيعي جداً أنْ تتعرض لهزات مالية، لكن هزة طيران الخليج كانت أكبر”.وأوضح المسقطي أنَّ "اللجنة أخذت في الاعتبار توصيات اللجنة النيابية المعنية بدراسة أوضاع طيران الخليج”، مضيفاً "لا يمكن أنْ نقبل بوجود تسيب أو إدارة غير مؤهلة في الشركة”.وأضاف أنَّ "اللجنة أوصت بأنْ تراعي الحكومة تسهيل متطلبات الكلفة التشغيلية على الشركة، وبشكل خاص تخفيض أسعار المحروقات، مؤكداً أنَّ إغلاق الشركة لعدد من المحطات كان قراراً خاطئاً”. وبيَّن المسقطي أنَّ "تمرير الدعم غير مشروط بإعادة هيكلة الشركة، لكون ذلك يعتبر تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية”، معتبراً أنَّ "الشركة في ظلِّ استمرار وضعها الحالي ليست قادرة على البقاء”.وكان مجلس النواب رفض فتح اعتماد مالي إضافي لدعم الشركة بالميزانية العامة لسنة 2012 في الـ8 من الشهر الجاري، وأقر17 توصية قدمتها اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، تشمل ضرورة إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر، وتشكيل مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين، وعدم تسريح الموظفين البحرينيين من الشركة، إضافة للاستغناء عن العمالة الأجنبية ولاسيما غير المؤهلة، إضافة إلى توصيات اللجنة بمحاسبة المسؤولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة، وإيقاف قرارات شركة طيران الخليج فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام.وعلّل رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج عبدالحليم مراد قرار رفض دعم الشركة بالقول "شركة طيران الخليج تخسر مليوني دولار يومياً”، مضيفاً "حصلنا على وعود بأنَّ الشركة ستصل لمرحلة التوازن في 2010، ثم على وعود أخرى بأنْ تصل إلى 2012 ولكن النزيف لايزال مستمراً”.