استمعت محكمة الاستئناف العليا أمس، إلى شهادة ضابط تحريات في قضية 15 متهماً شرعوا بقتل عسكري أمام جامعة البحرين وشهادة المجني عليه بالدعوى، وقررت نظرها في جلسة 27 يونيو المقبل لسماع شهود النفي. وعرضت المحكمة مقطع فيديو يخص الواقعة، ويظهر طالباً جامعياً يتحدث لتلفزيون البحرين عمّا تعرض له من اعتداء بألواح خشبية وأسلحة بيضاء على يد المتظاهرين الذين اقتحموا الحرم الجامعي، تلته مشهد سيارة تخرج من بين جموع المتظاهرين يقودها العسكري المجني عليه وهي متهشمة بالكامل، قبل أن يتوقف عند أقرب نقطة لرجال حفظ الأمن. وبعدها استمعت المحكمة إلى ضابط تحريات، وأكد أنه تلقى معلومات عن وجود تجمهر عدد كبير يزيد عن 250 شخصاً قرب دوار 22 بمدينة حمد، حاملين الأسلحة البيضاء والألواح الخشبية والسيوف والحجارة، وألقوها على سيارة المجني عليه، ومن خلال مصادره السرية والتحريات المكثفة تم التوصل للمتهمين الذين اعترفوا بالواقعة. وسرد المجني عليه تفاصيل الواقعة، أنه كان متوجهاً إلى العمل ويرتدى بنطالاً عسكرياً وفانيلة بيضاء، واضعاً قميص الزي العسكري على كرسي السيارة، ولدى وصوله إلى دوار 22 في مدينة حمد شاهد مجموعة تفوق 200 شخص يحيطون بسيارته المتوقفة بسبب تعطل الحركة المرورية في المنطقة، مشيراً إلى أنهم كسروا نوافد السيارة واعتدوا على سلامة جسده بالسكاكين والسيوف والعصي، تعرض إثرها لطعون في الرأس و3 طعنات في الرجل والخاصرة وكسر بالرجل.وقال إن المتظاهرين عرفوا أنه رجل عسكري من خلال ملابسه، لافتاً إلى أنه تمكن من الإفلات من أيديهم عندما تحركت السيارة التي أمامه. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين الـ15 بالسجن 15 سنة، لأنهم اعترضوا طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى العمل، وطعنوه بأسياخ حديدية وسكاكين وضربوه بألواح خشبية وأتلفوا سيارته. وتسبب المتهمون بإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين وتكسير نوافذ وأبواب زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية، وشاركوا في تجمهر "دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين”، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي، تنفيذاً لغرض إرهابي وبث الرعب بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.