إحالة قضية اختطاف شرطي لـ «للأعلى للقضاء»

أحالت محكمة الاستئناف العليا قضية اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها 9 متهمين بينهم "المقداد”، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها، إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد أن طلب الدفاع بضم الدعوى إلى باقي قضايا الاختطاف المنظورة لدى هيئة أخرى. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت المتهمين بالسجن 20 عاماً، لكل من حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف "المقداد”، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز، وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 15 سنة. وترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 14 مارس 2011، أقدم المتهمون الـ10 وآخرون مجهولون، على خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بأن اعترضوا طريقه أثناء ذهابه إلى مقر عمله بمركز شرطة الخميس، وأنزلوه عنوة من سيارته، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة قطع حديدية ومناجل وأخشاب، وبعدها أودعوه منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقلوه إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية. واشترك المتهمون بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال، وحيث إن الأحكام تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين باستثناء الثامن، إثر ما قرره المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع، وما شهد به المجني عليه وشهود الإثبات وضابط التحريات، وما ورد بتقرير الطبيب الشرعي وتقرير المستشفى العسكري، المتضمن وجود إصابات بالمجني عليه، وكسر بمؤخرة الجمجمة ناتجة عن المصادمة بأجسام صلبة راضة كالعصي وسواها.ولم تطمئن المحكمة إلى الأدلة المقدمة بحق المتهم الثامن، كما لم يثبت بيقينها توافر أركان الجرائم المسندة إليه، ما استوجب القضاء ببراءته، نزولاً عند حكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.