كتب - هشام الشيخ: قال رئيس جمعية مدربي السياقة إبراهيم العصفور إن عدد رخص تدريب السياقة لا تزال تراوح مكانها وتقدر بـ245 رخصة في مقابل مليون و200 ألف مواطن ومقيم في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار مشكلة صعوبة الحصول على مدرب ولا فرق بين الفترة الصيف وسائر شهور العام، حيث إنه لم يتغير شيء والمشكلة على حالها. وتتجدد مخاوف المواطنين من تزايد أزمة الحصول على مدرب للسياقة تفاقماً مع اقتراب حلول الصيف كل عام، حيث يستغل الكثيرون حلول الإجازة السنوية للحصول على رخصة القيادة. ويأتي صيف 2012 في ظل موافقة مجلس النواب على الاقتراح برغبة بالسماح لمدربي السياقة باستخدام أكثر من مدرب على لوحة تدريب واحدة، ووجود مشروع تطوير أعلنت عنه إدارة المرور العام الماضي وقالت: إنه سيكون شاملاً. وأعرب إبراهيم العصفور لـ»الوطن» عن أمله أن تصدر موافقة من قبل الحكومة على المقترح برغبة المرفوع من مجلس النواب مشيرا إلى أن المشروع المقترح يصب في مصلحة المدرب والمتدرب والمواطن والمقيم. وأشار إلى أن مدربي السياقة يعانون أوضاعاً صعبة بسبب عدم وجود نظام للتأمينات الاجتماعية وهناك أسر ضاعت بسبب هذا الوضع، وحيث أن أغلب المدربين كبار في السن، ويحتاجون لحلول في حال المرض أو عدم القدرة على ممارسة العمل. وقال: إن المقترح الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب سيقضي على طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد أشهراً للحصول على مدرب، حيث يمكن أن يستعين المدرب بتوظيف أكثر من موظف للعمل على لوحة التدريب نفسها، وهو ما سينعكس أيضاً على جودة التدريب حيث يمكن تقسيم ساعات اليوم بين الموظفين. وأضاف أنه من غير المقبول أن تكون أزمة مدربي السياقة في المملكة بهذا الحجم وأن تبحث عن مدرب فلا تجد بحيث تبدو كأنها مشكلة إسكان، مشيراً إلى أن المشكلة ستزداد تفاقماً إذا ظل الحال على ما هو عليه. وأشار إلى أن مدربي السياقة لم يلمسوا أي مبررات مقنعة من جانب المسؤولين الذين اجتمعوا مع عدد منهم في أكثر من مرة، داعياً إلى إبداء نقد إيجابي تجاه الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب يساهم في حل المشكلة، مشدداً على أن مجلس النواب يمثل الشعب وبالتالي فهو لم يتبنى الاقتراح إلا وهو في مصلحة المواطنين، والحكومة لن تخسر شيئاً. وأضاف أن إيجابيات المشروع أكثر من سلبياته ولا يوجد ضرر إذا اعتبرت رخصة التدريب شبيهة بالسجل التجاري، ويجب أن تكون لدى الجهات المعنية القدرة على إدارة هذا الأمر، وأن التعذر بعدم القدرة على السيطرة على الرخص في تلك الحالة ليست مبرراً كافياً ولا إيجابياً، والمسؤولون هم من يتحملون تبعات استمرار المشكلة. وفي مارس الماضي وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بالسماح لمدربي السياقة من حاملي لوحة التدريب بتشغيل عدد من المدربين الذين تتوفر فيهم المعايير والاشتراطات المطلوبة للتدريب بنفس اللوحة، في ضوء عقد تنظيمي تشرف عليه إدارة المرور، مع إعطاء الحق لأسرة المدرب حامل اللوحة بتشغيلها في حالة مرضه أو عجزه عن العمل أو وفاته. يذكر أنه في مايو العام الماضي أعلنت إدارة المرور عن وجود مشروع تطوير شامل لمدرسة تعليم السياقة تشمل تحديث مدرسة تعليم السياقة، إضافة إلى فتح التدريب في الفترة المسائية وتطوير سيارات التدريب.