تختتم اليوم الدورة تدريبية حول قانون أحكام الأسرة، القسم الأول، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في جامعة البحرين وبدأت منذ يوم 27 مايو الجاري. وتهدف الدورة إلى بيان قواعد قانون أحكام الأسرة وأهمية فهم نصوصه التي من شأنها المحافظة على روابط اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة، ويشرف على هذه الدورة التدريبية عدد من أساتذة القانون والمتخصصين بكلية الحقوق بالجامعة من خلال تدريب المشاركين على المهارات القانونية في الشأن الأسري، وذلك وفق عدة محاور أهمها: الأحكام القانونية والشرعية للزواج من حيث شروطه وآثاره، وأحكام الطلاق والتفرقة والخلع والآثار القانونية لذلك، بالإضافة إلى عرض قضايا عملية وتطبيقات لبيان الرأي القانوني فيها.