أوضح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي أن قانون العمل في القطاع الأهلي يوفر الحماية القانونية لجميع العاملين بالقطاع الخاص بما فيهم العمالة الأجنبية، مؤكداً أن الدور الرقابي للوزارة من شأنه تحسين ظروف العمل للعمال باختلاف جنسياتهم باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على حفظ حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم.وأشاد أحمد الحايكي، خلال لقائه مع القنصل التايلاندي لدى مملكة البحرين تاتري شافا جاتا، بالعمالة التايلندية العاملة بمملكة البحرين والتي يصل عددها إلى نحو 2000 شخص يعملون في مختلف القطاعات بالمملكة، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف إداراتها للعمالة الوافدة، لافتاً إلى استعداد الوزارة المستمر لمعالجة جميع الشكاوى التي يتقدم بها العمال من الجنسية التايلندية.واستعرض معه التعاون المشترك بين وزارة العمل وسفارة مملكة تايلاند بالمملكة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين سفارة مملكة تايلاند الصديقة ووزارة العمل من خلال تحويل جميع القضايا والمشاكل العمالية التي قد تتعرض لها العمالة التايلندية للوزارة وتحديداً لإدارة التفتيش والنقابات العمالية.