أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتخفيض المبلغ المطلوب لدعم شركة طيران الخليج ( 664 مليون دينار) إلى الثلث بما يضمن مواصلة عملها، على أن يتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري.ورأت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء أن استمرار دعم طيران الخليج و فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م ، لابد أن يرتبط بشروط محددة من بينها متابعة أداء الشركة ووضعها المالي و ضمان الرقابة الإدارية وإيقاف الهدر المالي.وأعربت اللجنة عن أملها في أن تحقق الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة توافقاً بين أعضاء السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب والسلطة التنفيذية، بما يحافظ على شركة طيران الخليج كناقلة وطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الشفافية في طرح المعلومات وتبادلها حتى تبنى القرارات على أسس موضوعية وعلمية بحته، حيث لابد من تبني خطة عملية توافق عليها السلطة التشريعية تضع بعين الاعتبار إعادة النظر في مبلغ الدعم وإعادة هيكلة الشركة و الحصول على مستثمر وشريك استراتيجي، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، وتقييم أوضاع الطائرات التي يتكون منها أسطول الشركة وتشغيلها والخطوط ذات الجدوى الاقتصادية.يذكر ان مجلسي الشورى يدرس مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، بما يتضمن اعتماد مبلغ إضافي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ (691,350,000 مليون دينار) يخصص منه مبلغ ( 664,350،000 مليون دينار) لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج.