قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إنها ستوصي بدعم شركات طيران الخليج بحوالي مائتي مليون دينار وهو ثلث المبلغ الذي طلبته الحكومة ( 664,350،000 مليون دينار).وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنها "وبعد مناقشة أوضاع الشركة تتجه إلى التوصية بتخفيض المبلغ المطلوب من طرف الحكومة إلى الثلث بما يضمن مواصلة عملها".وشدد البيان "على أن يتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري، كما ترى أن استمرار الدعم لابد أن يرتبط بشروط محددة من بينها متابعة أداء الشركة ووضعها المالي و ضمان الرقابة الإدارية وإيقاف الهدر المالي".وتبحث اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، بما يتضمن اعتماد مبلغ إضافي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ (691,350,000 مليون دينار) يخصص منه مبلغ ( 664,350،000 مليون دينار) لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج.وأعربت اللجنة عن أملها في أن "تحقق الاقتراحات التي توصلت إليها توافقاً بين أعضاء السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب والسلطة التنفيذية، بما يحافظ على شركة طيران الخليج كناقلة وطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع العمل على ضمان الانتقال بها إلى وضع الاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنيه محدده وضمن خطة عمل واضحة المعالم".وأضافت اللجنة أنها "إذ توضح في بيانها هذا الخطوط العامة والعريضة لاتجاهها، فإنها تؤكد هنا أن أي قرار سوف تتخذه، لن يعدو أن يكون توصيات تقدم لأعضاء مجلس الشورى الموقرين وهم في نهاية الأمر أصحاب القرار النهائي الذي لا سلطان عليهم في اتخاذه من أية جهة كانت".