كتب - حسن الستري:أعلنت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بدء حملة إزالة الإعلانات المخالفة أو منتهية الترخيص في مختلف الشوارع والطرقات والميادين العامة، أمس.وقال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد الشيخ في تصريح خاص لـ«الوطن”، خصوص موازنة المشروع، "لدينا مناقصة تم توقيعها مع إحدى الشركات عن طريق مجلس المناقصات، ويتحدد سعر الإعلان المراد إزالته بحسب حجمه، إذ يزال الإعلان الكبير بـ18 دينار تقريباً، والمتوسط بـ5 دنانير، والإعلانات القماشية الصغيرة بدينارين، ونحن بدورنا نسترد المبلغ من التأمين الذي يتم فرضه على الشركات التي حصلت على ترخيص، ومن الغرامات التي تفرض على الشركات التي وضعت إعلاناتها بغير ترخيص، وفي حال امتنعت عن دفع الغرامة، فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء”، موضحاً أن الحملة ستشمل أي إعلان يضع بدون ترخيص.وكان وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي وجه، في تصريح سابق الأسبوع الماضي، الإدارات المختصة بإزالة كافة الإعلانات المخالفة أو منتهية الترخيص حسب الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة، وتعزيز الرقابة على الإعلانات، التزاماً من الوزارة بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي.وشدد محمد الشيخ على ضرورة التزام الشركات المعلنة بالأنظمة والقوانين التي عملت لأجلهم وتنظيم عملهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستتجه لتقنين الإعلانات في الشوارع، ولن يسمح لأي شركة بالإعلان ما لم تجتاز التقييم الفني لضبط عملية وضع الإعلانات في الشوارع.وقال نور "الإعلانات المخالفة من الشركات 3 أنواع، النوع الأول الإعلانات التي لم تحصل على ترخيص ولم يتقدم أصحاب تلك الشركات للحصول على ترخيص أصلاً، والنوع الثاني حصلت الشركات على ترخيص، ولكن الترخيص مرتبط بفترة محددة وبعد انتهاء الفترة لا تزال الإعلانات، والنوع الثالث لشركات تحصل على ترخيص وتضع إعلاناتها ولكنها تخالف الاشتراطات، والتي من أهمها في الإعلانات الضخمة والتي من ضمن شروطها أن لا تحجب الإشارات الضوئية والإشارات المرورية ويبتعد بها عن حافة الرصيف 4 أمتار، وتكون الخرسانات بحجم وثقل يتحمل حجم الإعلان، أما بالنسبة للإعلانات التي على أعمدة الإنارة، فمن شروطها ألا يزيد وزن الإعلان عن 10 كيلوغرامات، ويتم تثبيته بمادة مطاطية، وعن طريق السقالات "السكلات”، وغير ذلك من الاشتراطات”.وتابع "وضعنا آلية بالتنسيق مع المجالس البلدية لإزالة أي إعلان لا تقوم الشركة بإزالتها، وستشمل حتى الإعلانات السياسية، التي توضع في الطرق، أما بالنسبة للإعلانات التي يتم تثبيتها على الجدران، فهذه مسؤولية وزارة الداخلية، كما يوجد مشروع لدى المجالس البلدية لتجميل البيوت، وبالطبع تشمل البيوت التي شوهتها الإعلانات”.