كتب - محمد خليفات: طالب عدد من النوَّاب بالتحقيق في عمليات بيع للدقيق المدعوم حكومياً في أسواق الدول المجاورة، حاثين في الوقت نفسه على محاسبة ومساءلة كل من يثبت ضلوعه في ذلك. ودعوا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى تشديد الرقابة على كافة السلع الغذائية في المملكة، وخصوصاً تلك المدعومة حكومياً لعدم بيعها في الخارج، من أجل ضمان إيصال الدعم لمستحقيه. وعملت “الوطن”، من مصادر مطلعة عن قيام شركة البحرين لمطاحن الدقيق باستلام الدعم السنوي من الحكومة بما يساوي 15 مليون دينار تقريباً وتصدير أطنان من الدقيق إلى الخارج بصورة غير شرعية، خاصة وأن سعر كيس الدقيق يباع في البحرين بدينارين في حين يتم بيعه في أسواق الخليج بـ12 ديناراً أي بزيادة قدرها 6 أضعاف. لكن المدير العام والمدير المالي والإداري بالشركة، هشام عبدالشافي نفى قيام الشركة ببيع الطحين المدعوم حكومياً في أسواق الدول المجاورة، إلا أنه أكد وجود حالات لبيع الدقيق غير المدعوم بأسعار تجارية حسب المواصفات التي يطلبها المستورد. من جهته أكد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة ستحيل كل من ثبت تورطة ببيع الدقيق المدعوم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة. وأضاف المصدر، أن الوزارة ستقوم بتعقب المخالفين للأنظمة والقوانين من أجل حماية المستهلك من ناحيته قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، محمد العمادي إن عمليات بيع الدقيق المدعوم في أسواق الدول المجاورة يعتبر هدراً للأموال. وطالب العمادي إلى فتح تحقيق في الموضوع في حال ثبوته، مطالباً بتشديد الرقابة على السلع المدعومة حكومياً، إلى جانب معاقبة كل من تثبت عليه التهمه وإحالته للقضاء، مُشدِّداً على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في التفتيش على السلع. إلى ذلك، دعا عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، محمود المحمود، إلى قيام الأجهزة المختصة بوقف ظاهرة بيع الدقيق المدعوم محلياً في أسواق المنطقة حال ثبوته. على الصعيد ذاته، دعا عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عبدالحكيم الشمري، إلى عدم استغلال الدعم الحكومي للسلع المدعومة من قبل أي جهة لزيادة الأرباح على حساب المواطنين. وتابع الشمري: “أي سلعة يتم تصديرها إلى الخارج يجب أن يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل استرداد الدعم المقدم”، لكنه طالب الجهات المختصة بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في بيع الدقيق المدعوم حكومياً في الخارج. ومن المعلوم أن الحكومة تقدم الدعم لشركة مطاحن الدقيق بشكل حصري لضمان بيعة للمستهلك بأسعار مخفضة. ويبلغ مخزون المملكة من الدقيق نحو 36 ألف طن ويكفي لمدة تتراوح بين 4-5 أشهر، في حين تتجه شركة البحرين لمطاحن الدقيق استيراد نحو 20 ألف طن خلال الشهرين المقبلين، وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان لتغطية الطلب المحلي. وقال عبدالشافي، إن سعر كيس القمح زنة (50 كيلوغراماً) يتم بيعه بدينارين لكافة مخابز المملكة، مؤكداً أن سعره عالمياً يتراوح بما 320-350 دولار للطن، وفي بعض الأحيان يصل 380 دولار حسب النوعية والمواصفات. وعن قيمة الدعم الحكومي المتوقع للدقيق خلال العام الجاري، أكد عبدالشافي أن إجمالي الدعم سيراوح بما بين 13-15 مليون دينار خلال 2012 مقابل 13 مليون العام الماضي بزيادة مليوني دينار، مرجحاً أن لا يقل الدعم الحكومي عن 15 مليون دينار في العام 2013. وأضاف، إن مخزون الدقيق لدى الشركة يهدف إلى احتياجات السوق المحلية فقط وليس لبيعه في الخارج للاستفادة من فارق السعر، مؤكداً وجود حالات نادرة لعمليات بيع الدقيق غير المدعوم في أسواق الدول المجاورة. يشار إلى أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تستورد 120 ألف طن قمح سنوياً، فيما يتم استهلاك نحو 100 ألف طن سنوياً أي بمعدل (8.4 ألف طن) شهرياً.