أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تعقيباً على مانشرته صحيفة "الوسط” بتاريخ 27 مايو الجاري تحت عنوان "24 مسجدًا مهدماً لم يتم بناؤها” وبعنوان فرعي آخر بالصفحة الأولى ("الجعفرية” بدأت بتشييد خمسة من أصل 34 ...)، أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عاينت 30 مكان عبادة واتضح لها أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002.وأكد قسم المشاريع الهندسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة باشرت بموجب نتائج "تقصي الحقائق”، وبالتنسيق مع الأوقاف الجعفرية وفور إكمال الإجراءات الرسمية، ببناء المساجد الخمسة التي سبق الإشارة إليها ضمن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأشارت إلى أنه وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير "تقصي الحقائق”، وحرصاً على ضمان تغطية احتياجات جميع المناطق من دور العبادة تبعاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، قامت الوزارة بتسوير 7 مواقع أخرى وهي ضمن الأراضي المملوكة ملكية عامة.وبينت الوزارة في تعقيبها على مانشرته "الوسط” أن الخبر المذكور أحتوى العديد من الامورالمجافية للصحة، ودعت إلى ضرورة التزام مهنية ونزاهة وأمانة النقل والتغطية الصحفية القائمة على عرض الوقائع دون اجتزائها أو تحريفها عمداً بما يخل بجوهر مضمونها الأساس، وأكدت دور الإعلام المسؤول والبناء ورسالته الوطنية في سبيل دعم سيادة القانون.وذكرت "العدل” أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تبين أن اللجنة قامت "بمعاينة ثلاثين مكان عبادة واتضح لها أن خمسة منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002”، حيث "اتضح للجنة كذلك أن تسعة عشر مكاناً للعبادة كانت قد أقيمت على أراض مملوكة للدولة ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002”. وأضافت وزارة العدل: "اتضح للجنة أن ستة أماكن للعبادة كانت قد أقيمت على أراض خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها”، حيث دعت التوصية رقم 1723 إلى "متابعة بيان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقاً للنظم الإدارية على نفقة الدولة”.كما ذكرت الوزارة أن تقرير "تقصي الحقائق” شرح طريقة بناء هذه المنشآت الثلاثين كما يأتي:دار عبادة واحدة كانت مبنية كلها أو جزء منها من جذوع النخل وأخشاب أخرى، أثنا عشرة دار عبادة كانت عبارة عن :كبائن شينكو:، حيث كانت تغطى من الداخل بمادة مصنعة تُسمى "ألواح جبسون”، وكانت وصلات الكهرباء والماء والصرف الصحفي الممدودة إليها غير رسمية وموصلة من الجيران.كما كانت اثنا عشرة منها عبارة عن منشآت شبه دائمة بنيت من الأسمنت والطوب و/ أو الحجارة، واحدة كانت عبارة عن منشأة دائمة مبنية من الخرسانة المسلحة، وأربعة منها هدمت تماماً، لذا لم يكن من الممكن تحديد نوعية المواد المستخدمة في البناء.وأوضحت "العدل” أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية، وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً على ضمان تغطية احتياجات جميع المناطق من دور العبادة تبعاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، قامت الوزارة بتسوير سبعة مواقع أخرى وهي ضمن الأراضي المملوكة ملكية عامة والمُشار إليها في تقرير "تقصي الحقائق”، حيث تم البدء في الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتسجيل وإصدار وثائق الملكية والبدء في ببناء المساجد، فيما أُعلن أن العمل جارٍ على دراسة وضعية باقي المواقع من أجل اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة.