أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعوام (2012-2016) ستشمل تنفيذ 90 مبادرة ومشروع إلكتروني لصالح الجمهور، مشيراً إلى أن أهم مرتكزاتها هي: التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، وتشجيع الابتكار والمشاركة الفعالة من الجمهور، ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.ونظمت هيئة الحكومة الإلكترونية في فندق موفنبيك أمس ملتقى تشاورياً لرؤساء فرق العمل ومسؤولي برامج الحكومة الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات، بهدف التعريف عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية، شارك فيه أكثر من 40 من كبار المسؤولين وأصحاب القرار الذين يمثلون معظم الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين.ورحب القائد في بداية اللقاء بالحضور وشكر تلبيتهم للدعوة ومشاركتهم في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 التي تفضل بتدشينها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات مؤخرا خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2012، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات ومدى التأثير الإيجابي الذي ينتج من خلال الربط الحكومي في مجال الخدمات وتقنية المعلومات والاتصالات بالتحديد.وقال الرئيس التنفيذي "إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعوام (2012-2016) تستند على أساس متين يتمثل فيما تم بناؤه وإنجازه خلال الفترة الماضية والممتدة بين عامي 2007 و2010”، وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل تنفيذ 90 مبادرة ومشروع إلكتروني لصالح الجمهور، مشيرا إلى أن أهم مرتكزات الاستراتيجية الجديدة هي التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، وتشجيع الابتكار والمشاركة الفعالة من الجمهور ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.كما قدم القائد الشكر والتقدير لأعضاء لجنة استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2016، الذين بذلوا الكثير من الجهد في اختيار الشركة الاستشارية ومقابلة الموردين، ووضع الأهداف الرئيسة للاستراتيجية. من جانبه، قدم المستشار بشركة "بوز أند كومباني” فادي قساطلي عرضاً أوضح خلاله ملامح وإطار عمل الاستراتيجية الشامل الذي يستند إلى منهجية ذات ثلاثة أبعاد وهي: البيئة، والجاهزية، والاستخدام، كما ألقى الضوء على نموذج الحكومة الإلكترونية المستهدف وأهدافها التي تنسجم مع الرؤية الاقتصادية 2030 وما تضمنه من مبادرات طموحة والتوجه الاستراتيجي الذي يستهدف إنجاز عدد من المبادرات الوطنية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات.كما استعرض مدير إدارة المعايير والجودة وهندسة الإجراءات الحكومية بهيئة الحكومة الإلكترونية د. زكريا الخاجة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمشاريع المصاحبة، إلى جانب سبل التعاون مع الوزارات، وآلية العمل المشترك والموحد، ومشاريع الربط الإلكتروني الحكومي، بهدف المضي قدماً بتطبيق هذه المشاريع، مثل مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية (40 خدمة متكاملة سنوياً)، مشروع قاعدة الخدمات المتكاملة، مشروع المفتاح الإلكتروني، مشروع منصة الخدمات الإلكترونية، وغيرها من المشاريع. الجدير بالذكر أن الملتقى شهد مشاركة فعالة من خلال المناقشة وتبادل الأسئلة والإجابات والمقترحات من كافة الجهات الحكومية، كما يأتي تنظيمه في إطار تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية وتفعيل مشاركتها لإنجاح التحول الإلكتروني، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ورفع مستوى التحول الإلكتروني، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين إقليمياً وعالمياً.