كتبت - زهراء حبيب: بدأ مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمس، بتلقي طلبات تعويض المتضررين جراء الأحداث. وقال المسجل العام بوزارة العدل محمد عبدالرحيم بوجيري لـ«الوطن”، إن المكتب يتلقى طلبات التعويض ما بين الساعة 7:30 صباحاً والواحدة ظهراً، وفضّل عدم الإعلان عن عدد الطلبات الواردة إلى المكتب لحين مرور وقت على افتتاح التسجيل. وكان الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل خالد عجاجي، أعلن الأسبوع الماضي بدء تلقي طلبات التعويض ابتداءً من الأحد 18 مارس، في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية رضائية لا تخل بحق من لا يقبل التسوية من المتضررين باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية.وأوضح أن المستفيدين من هذه المبادرة عائلات المتوفين وفقاً لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.