تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب علي الدرازي اجتماعها الأسبوعي اليوم حيث تلتقي وزير المالية، وزير المواصلات، لمناقشة مشروع قانون رقم لسنة بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م. وتستكمل اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون رقم لسنة بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م، كما تناقش اللجنة مشروع قانون رقم لسنة بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب” والاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.من جهة أخرى، تبحث اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية والاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب و الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية والتي من ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة.إلى ذلك، تستعرض اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2010م والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م.