توقَّع المنتدى الاقتصادي العالمي نمو حجم الاقتصاد الرقمي بمجموعة دول الـ20 إلى 4.2 تريليون دولار بحلول العام 2016، ليتفوق بذلك على الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل وإيطاليا.وأضاف التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «ذا بوسطن كونسلتنج جروب»، تحت عنوان: «إعادة النظر في البيانات الشخصية: تعزيز الثقة»، أن من الممكن للاستخدام المناسب للبيانات الشخصية أن يخلق قيمة هائلة للحكومات والمنظمات والأفراد. وأضاف: «بإمكانه المساعدة على تحقيق إنتاجيات جديدة في الأعمال التجارية، وعلى تصميم منتجات جديدة تلائم احتياجات المستخدمين الشخصية، وعلى الاستجابة للتحديات العالمية». وأردف التقرير: «ومع ذلك فلا تزال البيانات الشخصية إحدى الأصول التجارية التي لا تضبطها قواعد تبادل واضحة، ونتيجة لذلك فهي تواجه مخاطر كبيرة تتمثل في عدم جنيها لثمار قيمتها المحتملة». وتعدّ خروقات أمن البيانات الحساسة أمراً شائعاً. ويتزايد قلق الأفراد من اختراق خصوصياتهم ومن إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية في أغراض لا يوافقون عليها. وقال الشريك المؤسس في «ذابوسطن كونسلتنج جروب»، جون روز :»يمكن للاستخدام المناسب للبيانات الشخصية أن يعطي قيمة اقتصادية جديدة كماتوحي به التقديرات الأخيرة للشركات التي تقوم بجمع واستخدام البيانات الشخصية». وأضاف: «يمكن لذلك أن يخلق قيمة اجتماعية كبيرة تفيد الصناعة، والأفراد، والحكومات على حد سواء، بيد أن البيانات هي إحدى الأصول التجارية التي يجب أن يتم تبادلها كي يكون لها قيمة، ما يتطلب قواعد تجارية تخلق التوازن ما بين مصالح جميع الأطراف المعنية».وقال: «يجب أن تكون هناك قواعد واضحة للمساءلة وفي الوقت نفسه ما يكفي من المرونة للتعامل مع مجموعة من الاحتياجات والفرص سريعة الحركة والمعقدة وغير الواضحة». ويحلل التقرير هذه التحديات، ذاكراً الخطوات الملموسة التي يمكن للأطراف المعنية اتباعها، مع التركيز على 3 مجالات هي: رفع سرية أمن البيانات الشخصية وحمايتها، الاتفاق على الحقوق والمسؤوليات المتعلقة باستخدام البيانات، إلى جانب تشجيع المساءلة ووضعها موضع التنفيذ. إلى ذلك، قال الشريك والعضو المنتدب في «ذابوسطن كونسلتنج جروب - الشرق الأوسط»، يورج هيلدبراندت: «إن نتائج هذا التقرير وثيقة الصلة بمنطقة الشرق الأوسط التي أصبح الاقتصاد الرقمي عنصراً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من البلدان فيها». ولإعطاء مثال واحد عن ذلك، فمن المتوقع لاقتصاد السعودية الإلكتروني أن يرتفع إلى 107 مليارات ريال بحلول عام 2016، ما يمثّل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتشير التوجهات المماثلة، مضافاً إليها مؤشرات أخرى عديدة كنمو وسائل الإعلام الاجتماعية، ومعدلات انتشار الإنترنت والهواتف النقالة وسواها إلى ازدياد مستويات التواصل التي من شأنها تيسير تبادل البيانات الشخصية في المنطقة.