نفت وزارة الصناعة والتجارة في تعقيب لها عدم تجاوزها للميزانية المخصصة مؤكدةً إن صرفها الفعلي كان أقل من المبلغ المعتمد لها.جاء ذلك في معرض ردها على الخبر المنشور بشأن الحساب الختامي لمملكة البحرين لعام 2010 بصحيفة (الوطن) الأربعاء الماضي حيث أشارت الوزارة إلى وجود فائض كبير في الميزانية لعدم التمكن من تنفيذ بعض المشاريع المدرجة في برنامج الوزارة لتعذر الجهات الحكومة المعنية بهذا الأمر. كما أن تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات الثلاث الماضية خلت من أية ملاحظات على الوزارة التي التزمت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.وأضافت الوزارة " وبناءً على ذلك فإن الوزارة تود التأكيد أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع وزارة الصناعة والتجارة لعام 2010 كانت تبلغ 17.852.402 دينار، ولكن لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة وارتباط الجهات الأخرى المعنية بالحكومة بمشاريع ملحة أخرى، لم يتم تنفيذ الكثير من مشاريع الوزارة؛ وتقلص المصروف من الميزانية المعتمدة إلى 5.187.634 دينار أي بنسبة صرف وقدرها 29% من إجمالي المبلغ المعتمد. وأشارت الوزارة أن الأسباب التي أدت لانخفاض الصرف وحدوث تفاوت كبير بين الصرف الفعلي والمبلغ المعتمد لمشاريع الوزارة هي تركز الجزء الأكبر من انخفاض الصرف في مشاريع تخضع لإشراف وتنفيذ وزارة الأشغال حيث تستحوذ هذه المشاريع على ما نسبته 71% من الميزانية المعتمدة لإجمالي مشاريع وزارة الصناعة والتجارة.توقف تنفيذ مشروع محطة مياه المعالجة جنوب ألبا الصناعية بسبب إقصاء المقاول المنفذ للمشروع والشروع في تكليف مقاول آخر. إعادة جدولة بعض المشاريع بما يتناسب مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ورؤية مملكة البحرين حتى عام 2030.عدم تمكن الوزارة من تنفيذ مشروع أجهزة ومعدات مختبرات إدارتي فحص المعادن والمواصفات بالكامل لعدم تنفيذ الشق الخاص بإنشاء مبنى للمختبرات الذي لم تتوفر اعتمادات مالية لتنفيذه حتى تاريخه. بالإضافة لعدم تمكن الوزارة من طرح مناقصة تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية لمؤشرات أسعار السلع الاستهلاكية بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة لطرح المناقصة، حيث استوجب الأمر الإطلاع على تجارب الدول الأخرى.