كتب - حسن الستري:جدد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مطالباتهم بتوفير سكن لائق للعزاب من العمالة الوافدة تتوفر فيه كافة احتياجاتهم، مشددين على أن أصحاب العمل يتحملون مسؤولية ما ينتج من أضرار بشرية ومادية بسكن العمال، وأن حادث وفاة 10 آسيويين اختناقاً بسبب حريق ناقوس خطر لهذه القضية التي ظل البلديون يطالبون بوضع حلول جذرية لها.وأكد البلديون، في تصريحات لـ«الوطن”، أن تلك المساكن تفتقر لأبسط معايير السلامة اللازمة للسكن، من حيث الاشتراطات البيئية والصحية، وغالباً ما تكون تلك المنازل بيوت آيلة للسقوط أو خربة أو مهجورة، وهي "لا تصلح لسكن الحيوانات فضلاً عن الآدميين”، حسب وصفهم.وطالب البلديون بتكوين لجنة لحصر البيوت التي يسكنها العمال لكي لا تتكرر الحادثة مرة ثانية، على أن تشمل اللجنة وزارات البلديات والتخطيط العمراني، والصحة، والعمل، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والماء والمجالس البلدية، ووضع اشتراطات لسكن العمال، وزيارات دورية للتأكد من توفر تلك الاشتراطات.وأكدوا أهمية أن تسن السلطة التشريعية قانوناً ينظم سكن العمالة العازبة، منادين بوجوب تشديد وزارة العمل على السكن.وقالوا إن الحكومة تدفع لبناء مدينة عمالية بالحد، لكن من الخطأ وضع العمال في مدينة واحدة فهذا قد يتسبب في مشاكل أمنية، مطالبين بمدينة أخرى بالمحافظة الجنوبية.قرى عماليةقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد "عجزنا ونحن نتكلم حول الموضوع ونطالب بإيجاد قرى عمالية لهؤلاء العمال ولا نرى حلاً له، ليس من ناحية السلامة حتى من الناحية الاجتماعية، هذه المساكن لا تصلح حتى للحيوانات فضلاً عن الآدميين، طالبنا مراراً بإيجاد أماكن خاصة للعمال تتوفر فيها كل احتياجاتهم، ولكن الجهات المختصة للأسف عودتنا على انتظار وقوع كارثة ثم تبحث عن حل.وأشار إلى ضرورة أن يحتوي المنزل مستلزمات السلامة للغاز والكهرباء، وأن يكون واسعاً، موضحاً أنه خلال زياراته الميدانية لتلك المنازل رأى أسلاكاً كهربائية مرمية على الأرض، مشدداً على ضرورة عدم إسكانهم في الأماكن المهجورة والخربة والآيلة للسقوط، بل في مكان لائق بالعيش، فهم أتوا لخدمة البلد.وحمّل المحميد أصحاب العمل مسؤولية ما يجري، وقال "يجب وضعهم في مكان لائق بالإنسانية لا في حجرة يسكن فيها خمسين، ولابد للبحث عن حل عبر لجنة لحصر البيوت التي يسكنها العمال لكي لا تتكرر الحادثة مرة ثانية، فهناك الكثير من البيوت الموجودة في المحرق، فلابد من حملة على هذه البيوت وإلزام أصحاب العمال بتوفير مكان آمن، لا يضعهم في أماكن لا يسكنها”.وبيّن المحميد أن الحملة سينتج عنها العثور على العديد من العمالة السائبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأعرب المحميد عن أسفه لوقوع الحادثة، مطالباً بأن لا تكون المطالبات ببحث اشتراطات السلامة للاستهلاك الإعلامي فقط، ولا يتبعها أي حل ثم تتكرر الكارثة مرة أخرى.قانون ينظّم سكن العمالوأعرب رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري عن أسفه لوقوع حادث وفاة 10 عمال آسيويين ووجه الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متابعته للموضوع وتوجيهاته في الخصوص، مشيراً إلى أن الحادث ناقوس خطر لموضوع بح صوت الأعضاء البلديون من كثرة ما نادوا بوضع حل له، إذ طالبوا مراراً بإيجاد مدينة عمالية على غرار ما فعلته حكومة دبي، وتتضمن تلك المدينة اشتراطات مهنية وبيئة وصحية.وقال "نحن كأعضاء بلديون بح صوتنا ونحن ننادي وندرس موضوع المدينة لحل مشكلة العمالة العازبة التي تقطن وسط الأحياء السكنية مما يسبب مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة، ومن خلال لقاءاتنا بالأهالي وصلتنا كثير من الشكاوى وهناك خطابات للمجلس البلدي بالموضوع، ودرسنا تلك المخاطبات ورفعنا توصية بالأمر، صحيح أن الحكومة تدفع لبناء مدينة عمالية بالحد، لكن من الخطأ وضعهم في مدينة واحدة فهذا سيسبب مشاكل أمنية، لذا نطالب بمدينة أخرى بالمحافظة الجنوبية، وإذا تم توفير أرض سيحصلون على مستثمر.وطالب البكري السلطة التشريعية بسن قانون ينظم سكن العمالة العازبة وعلى وزارة العمل التشديد على السكن، وقال معلقا "مما يؤسف له أن أي بيت خرب أو مهجور أو آيل للسقوط؛ يؤجر للعمالة العازبة وهذا له تبعات ومشاكل صحية على العمالة ومشاكل اجتماعية على السكان المحيطين بهؤلاء العمال، كما أن تسكينهم في هذه المساكن لا يليق بسمعة البحرين.اشتراطات لبيوت سكن العمالأشار عضو مجلس بلدي الوسطى خالد عامر إلى أن المجلس تبنى مشروع قانون لبيوت العزاب، ولكن جاء الرد بوجود قانون مماثل يدرسه مجلس النواب ويفترض أن يعتمد حسب الإجراءات المعروفة، لكن بقي الموضوع معلق في مجلس النواب، و«نحن نرى المآسي بين فترة وأخرى، لأن أغلب المنازل غير مؤهلة، وعادة ما تكون مهجورة أو آيلة للسقوط أو خربة، وصاحب البيت يؤجر ليوفر لنفسه مدخولاً شهرياً دون أن يعيد صيانته”.وأشار إلى أنه لا يوجد مواطن يرضى بالحادث الذي جرى، والذي قد يتكرر إذا لم تقم الجهات المختصة بدورها، مطالباً بتخصيص مكان محدد للعمالة المنتشرة، بأن يكون في كل محافظة مكان أو مكانين، وأن تكون له اشتراطات خاصة توضع من قبل عدة جهات، أهمها وزارات البلديات والصحة والعمل والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء والمجالس البلدية، وذلك بتكوين لجنة منهم يضعون اشتراطات للبيوت التي يسكنها العمالة، والقيام بجولات تفتيشية على تلك البيوت مرة كل عام على الأقل للتأكد من الاشتراطات، وهو ما سوف يكشف الكثير من العمالة السائبة. وقال: "قمنا بزيارات ميدانية لتلك المنازل، ورأينا للأسف فئران وحشرات وأسلاك مرمية ومجاري فائضة، وهؤلاء أُناس يحتاجون للرعايا لمصلحة البلد، فالحادث الذي جرى لا يليق بسمعة البحرين، وهو يتكرر للأسف، وقد يتسبب بنظرة سلبية للبحرين، خصوصاً من الدول التي ترسل عمالة لنا، إذ قد يسحبون عمالتهم، ولا يصح أن يسكن في بيت صغير 50 شخصاً”.