كتب ـ هشام الشيخ:شهدت البحرين منذ بداية العام نحو 70 حادث عمل أودت بحياة 18 عاملاً وإصابة 73 آخرين، وسجل قطاع التشييد 29 إصابة يليه القطاع الصناعي 15 حالة، إضافة إلى 14 حالة وفاة لعمال داخل مساكنهم، آخرهم 10 عمال توفوا أمس الأول في مسكن غير مسجل تقطنه العمالة السائبة، وآخرون ذهبوا ضحية دخان بعض المواد المستخدمة بالتدفئة.ويُقدر عدد إصابات العمل الجسيمة بـ40 إصابة، وشملت 5 حالات بتر أعضاء و21 حالة كسر و11 جرحاً و4 حروق، وحالات رضوض والتواء وإصابات أخرى متعددة.وكان من بين حوادث العمل خلال 2012 نحو 23 حالة سقوط من أعلى، و4 حالات اصطدام بمركبة، و7 ناتجة عن سقوط مواد أو أجسام، و8 حالات انحشار و5 حالات انفجار ومثلها اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة. ويحتل قطاعا البناء والصناعة مركز الصدارة في حجم ضحايا وإصابات العمل سنوياً، يليهما قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بـ8 حالات، ثم الخدمات الاجتماعية والشخصية 6 حالات، وحالة واحدة لكل من التحجير والكهرباء والماء والغاز والاتصالات والتخزين، وحالات مشابهة في قطاعات أخرى.وشهد 2011م نحو 146 حادث عمل، أدت لوفاة 29 عاملاً وإصابة نحو 172 آخرين بينها 77 إصابة جسيمة، وكان قطاعا التشييد والبناء والتصنيع في المقدمة بإصابات بلغت 85 و35 إصابة على التوالي، في حين شهد عام 2010 تسجيل 36 حالة وفاة. وأعلنت وزارة العمل أواخر فبراير الماضي أنها بصدد زيادة عدد المفتشين إلى 81، للتفتيش على مؤسسات القطاع الخاص وعددها حوالي 70 ألفاً، بعد أن كان عددهم قبل الإعلان 30 مفتشاً.وتعزو وزارة العمل استمرار وزيادة معدلات حوادث العمل إلى ضعف ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى كل من العمال وأصحاب العمل، وترى أن الحل الجذري للمشكلة لا يتأتى عبر تكثيف أعمال التفتيش، ولكن من خلال زيادة الوعي المجتمعي بالسلامة المهنية وزيادة الإدراك بضرورة الوقاية من المخاطر قبل وقوعها.من جانب آخر، فإن التشريعات القائمة لا تلزم أصحاب العمل بأماكن خاصة بسكن العمال العزاب الأجانب، ما يؤدي في أحيان عديدة إلى استئجار أعداد كبيرة من العمال مساكن ضيقة ومتهالكة لا تتوفر فيها مواصفات الحد الأدنى من المعايير الصحية ومتطلبات الأمن والسلامة، وهذه النوعية من المساكن لا تشملها أية جهة رقابية باعتبارها سكناً خاصاً.ويبحث مجلس النواب قانوناً خاصاً بسكن العمال العزاب الأجانب، فيما أبدت وزارة العمل ملاحظاتها عليه في جوانب تتعلق بمخاطر رأت أنها واردة في حال تجمع العمال في مكان واحد بأعداد كبيرة.وتسلط حوادث وفاة العمال في المساكن الضوء على أهمية وجود أجهزة إنذار الحريق، ومخاطر استخدام معدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، وخطورة ترك ملف العمالة غير النظامية دون حل جذري.