قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة شرعت منذ مطلع أبريل الماضي في استبدال وتسوية تربة الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، الذي من المقرر أن يتضمن بناء حوالي 387 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن أعمال بناء الوحدات ستبدأ بصفة فورية بعد الانتهاء من أعمال استبدال التربة وتجهيز الموقع بشكل كامل.وأوضح الحمر أن الوزارة بدأت في أعمال تجريف وتسوية أرض الموقع منذ مطلع أبريل الماضي، بعد أن تم إبرام ثلاثة عقود لهذا الشأن، مشيراً إلى أن هذه العملية تشمل إزالة النفايات الضارة من المنطقة، وإعادة تأهيل الأراضي لاستيعاب أحمال البناء وخدمات البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية التي من المقرر أن يبدأ في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري.وحول الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع، قال وزير الإسكان أنه نظراً لطبيعة النفايات التي يتم نقلها من الموقع، كان لزاماً على الوزارة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإدارة العامة للمرور والتراخيص، والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لمعالجة هذا الموضوع، مما أدى إلى حدوث بعض التأخير عن المواعيد المحددة سلفاً لهذا المشروع.وأضاف الحمر أنه في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل معايير السلامة المهنية وأقصى عناية بالموقع، أجرت العديد من الدراسات البيئية، وراجعت الجهات المعنية لضمان سلامة العمل في الموقع، كما كانت لطبيعة أرض الموقع التي تستلزم دفنها على طبقات متفاوتة دوراً في طول فترة تسويتها، حرصاً على متانة الأرض وتهيئتها لاستيعاب البناء لتجنب ظهور أي عواقب هندسية أو بيئية مستقبلاً، لافتاً إلى قيام الوزارة بصفة يومية بأعمال الفحص والمعاينة لمزيد من الدقة والعناية في التعامل مع أعمال الدفان بالموقع.كما أكد الوزير أن "الإسكان” تعكف في الوقت الراهن على تقييم الأعمال الجارية على أرض المشروع، وفي الوقت ذاته تقييم الآثار البيئية والصحية المترتبة على أعمال التسوية، بالإضافة إلى بحث ما يمكن عمله من الناحية الهندسية لمنع أي أضرار أو آثار سلبية قد تؤثّر على ديمومة المجتمع السكاني الذي سيستفيد من هذا المشروع، وأشار إلى أن كل ذلك يسير بخطى متسارعة، ومن خلال استغلال كافة الجهود والكفاءات المحلية والخبرات الأجنبية المتوفرة لدى الوزارة، أو من خلال التنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات المملكة المعنية بهذا الأمر.ووجه الحمر الشكر إلى جميع الجهات الحكومية والاستشارية التي أبدت تعاوناً مميزاً مع وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية من أجل إدخال مشروع البحير الإسكاني حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن روح التعاون في هذا الشأن تسهم في دفع خطط الوزارة نحو تحقيق أهدافها، والإسراع في تنفيذ المشاريع التي تلبي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.