كتب - زهراء حبيب، وحذيفة يوسف: أكدت مصادر خاصة لصحيفة “الوطن” استمرار أزمة تهريب الديزل من مملكة البحرين إلى دول مجاورة عديدة من بينها الإمارات العربية المتحدة حتى اليوم، وقال إن الجهات الأمنية لم تضبط أي من المتورطين في هذه العملية، وبينهم متنفذون، ولم تحيل أي شخص إلى النيابة العامة. وطالب بوضع كاميرات مراقبة في جميع المنافذ البحرية والأرصفة الخاصة، مؤكداً وجود نقص في عدد أفراد الجمارك. ومن جهتهم أشار نواب إلى عزمهم إثارة القضية أمام مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل ومساءلة الوزير المختص حول الأمر، وأوضحوا أن استمرار عمليات تهريب الديزل تهدر أموال الدولة التي تدعم المحروقات بعشرات الملايين من الدينارات لصالح المواطن البسيطـ، فيما يستفيد أصحاب الضمائر الخربة من عائدات تهريب تلك السلعة الهامة. مواصلة عمليات التهريب وأكدت المصادر لـ “الوطن “ أن عمليات تهريب الديزل مازالت مستمرة ولكن بوتيرة أقل عن السابق، وذلك بعد تسليط الضوء من قبل الصحيفة على تلك الممارسات المخالفة للقانون والمضرة باقتصاد البلاد، مما أدى إلى زيادة الحملات التفتيشية للأرصفة الخاصة التي يتم من خلالها التهريب. وأوضح المصدر أن المؤسسة العامة للموانئ أ استحدثت “لجنة الموانئ والأرصفة الخاصة” والتي تقوم بمهمات التفتيش على مشغلي الموانئ بشكل عام، مشيراً إلى أن الجهود يجب أن تتضافر من قبل المؤسسة، بالإضافة إلى شؤون الجمارك، وهيئة النفط والغاز، للقضاء على تهريب الثروة النفطية. وطالب الجهات المعنية بتركيب كاميرات أمنية في جميع المنافذ البحرية والأرصفة الخاصة، لمراقبة جميع المخالفات، وضبط عمليات التهريب، مؤكداً وجود نقص في عدد أفراد الجمارك. ومن جانبهم، أكد نواب لـ “الوطن” أن تهريب الديزل يعد مشكلة كبيرة وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين، والذين يستنزفون الثروة الوطنية ويتاجرون بمقدرات شعب البحرين. ولوحوا باستخدام الأدوات الرقابية النيابية ضد الجهات الحكومية التي قصرت في أداء مهامها، أو تلك المتخاذلة عن ضبط ولجم المهربين، مطالبين بتفعيل القانون على الجميع دون استثناء “لكبير أو صغير”. ضياع لثروة الوطن وقال النائب عبدالرحمن بومجيد إن تهريب الديزل إلى دول مجاورة يعتبر ضياعاً لثروة الوطن وسرقة للمال العام، حيث إن تلك المادة النفطية (الديزل) مدعومة من قبل الدولة. وأوضح أنه وبناء على المعطيات التي يعرفها شعب البحرين والأسماء المكشوفة لدى الجميع، يجب على الجهات المعنية بالموضوع إحالة المهربين إلى النيابة العامة بأسرع وقت ممكن ومعاقبة كل التجار المتلاعبين والمساهمين في تهريب الديزل. وبين بومجيد أن تهريب الديزل يعتبر ضرراً مباشراً على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية فضح هؤلاء أمام الرأي العام البحريني بالإضافة إلى الشركات المتورطة في تلك العملية، مشدداً أنها قضية رأي عام وتهم جميع المواطنين. وأكد النائب أن على الدولة الحفاظ على هذه السلعة المهمة للبلد والتي تدخل الأموال للاقتصاد الوطني، مبيناً أن النواب سيستخدمون حقهم بالمساءلة البرلمانية ضد الجهات المعنية خلال دور الانعقاد القادم. وأوضح أن على الجهات المعنية عدم الانتظار لحين بدء دور الانعقاد القادم، حيث إن التأخير في حسم القضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عمليات التهريب حتى شهر أكتوبر المقبل يهدر المزيد من الأموال. وشدد في ختام حديثه على أن وزارة الطاقة صرحت سابقاً بوجود عمليات تهريب بالإضافة إلى ما يلاحظه شعب البحرين في هذا الجانب، وليس من المعقول ترك حبل الفساد فيما يتعلق بتلك القضية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. عدم استثناء أحد من جانبها، قالت النائب لطيفة القعود إن الديزل ثروة للمواطنين جميعاً ويجب تطبيق القانون على الذين ينهبون مقدرات الوطن، مشددة على أهمية عدم استثناء أحد من القانون. وأشارت إلى وجود من يستغلون الثغرات في بعض القوانين ويقومون بسرقة الوطن جهاراً، مؤكدة أن ذلك أمر مرفوض وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم، وأوضحت أن التأخير في حسم القضية سيجعل مسألة التهريب “مستفحلة”. وبينت القعود أن البحرين تدفع مبالغ كبيرة من الميزانية لدعم المحروقات والتي من المفترض أن يستفيد منها المواطن وليس المهرب الذي يستغل رخص سعر الديزل في المملكة مقارنة بباقي الدول المجاورة بهدف تحقيق الربح ومصلحته الخاصة. وأكدت أنه بات لزاماً على الجهات المعنية وضع الضوابط التي من شأنها الحد من التهريب، بالإضافة إلى وجود جهات تراقب بشدة الأماكن التي يحدث فيها التهريب. وطالبت النائب بتحويل البلاغات والإخباريات في هذا الصدد إلى النيابة العامة بالإضافة إلى جميع الأدلة التي تدين المتورطين بالتهريب، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم النيابة العامة بالكشف عن تلك الأدلة وفضح المتورطين في عمليات التهريب، وذلك لإعادة حق الدولة بدلاً من ترك الحبل على الغارب لسرقة أموال الدولة وأرزاق المواطنين. وشددت على ضرورة وجود خطوات سريعة وجادة ومساءلة الشركات التي لديها تراخيص للتعامل مع المشتقات النفطية وأصحاب الأرصفة الخاصة التي يحدث من خلالها التهريب، بالإضافة إلى تكثيف دوريات التفتيش المفاجئة وزيادة عدد المراقبين. شبكة للتهريب من جهته، أكد النائب محمد العمادي وجود شبكة كبيرة لتهريب الديزل يتورط فيها بعض التجار، والمتنفذون، والشركات الخاصة. وقال إن تطبيق القوانين هو ما ينقص البحرين في جميع مشاكلها سواء الأمنية أو الاقتصادية، مشدداً على أن المملكة لا تنقصها التشريعات ولكن الأزمة تتعلق بإنفاذ القانون ومراقبة عملية التنفيذ. وأعلن أن الملف سيفتح خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، وذلك من خلال توجيه سؤال إلى الوزير المختص بهذه القضية، مؤكداً أن عدم اتخاذ أي إجراءات بحق هؤلاء المهربين هو جريمة حيث إن “السكوت عن جريمة تعتبر جريمة أخرى”. وأشار العمادي إلى أن الدولة حاولت مراراً إعادة توجيه الدعم وتوفير الميزانيات للمستحقين فقط، إلا أن هؤلاء المهربين يتاجرون بأموال الشعب، مطالباً إياهم بالوعي وأن يكونوا على قدر من الوطنية والدراية بالمصلحة الوطنية. وأوضح أن من يهرب الديزل إنما يسرق من أموال الشعب، مؤكداً أهمية محاسبة المتخاذلين سواء من خلال زيادة نقاط التفتيش أو المسؤولين عن المنافذ، مؤكداً أنه لا يجوز استغلال الأسماء والمناصب الكبيرة في عمليات التهريب. كميات هائلة إلى ذلك، قال النائب عبدالله بن حويل إن الأمر أصبح خطيراً كون الكميات المهربة من الديزل كبيرة وتحقيق المكاسب من ورائها هائلة، مشيراً إلى أن الموضوع يستدعي مناقشته في مجلس النواب واتخاذ الإجراءات بحق المهربين. ووجه حويل خطابه إلى النيابة العامة والجهات المختصة حول استمرارا تلك العمليات وعدم إيقافها، مطالباً بتفعيل القانون على الجميع وعدم إهدار ثروات الوطن نتيجة التلكؤ في إنفاذ القانون. وبين أن ميزانية دعم المحروقات كبيرة جداً من قبل الدولة وتقدر بعشرات الملايين من الدينارات، والحصول على المكاسب من ذلك الأمر يغري أصحاب النفوس الضعيفة لبيع المشتقات النفطية بالخارج بالأسعار المرتفعة.